قرار اغلاق المحليات التى تستعد الحكومة لتنفيذه اثار العديد من ردود الفعل الغاضبة حتى من المؤيدين للقرار بصفة عامة ومعترضين على توقيت التطبيق ،ومن وجهة نظرى الرافضة تماما لمثل هذا القرار اقول ان هذا القرار خاطئ تماما الان وحتى فى المستقبل وهناك العديد من الأسئلة الى يجب ان تجيب عنها مؤسسة الرئاسة والحكومة قبل تنفيذ مثل هذا القرار :
(1)هل وفرت الحكومة فرص عمل لهؤلاء العاملين فى الاوقات المتأخرة فى بلد يعانى من مشاكل الفقر والبطالة
(2)هل وفرت الحكومة مزايا تعويضية لاصحاب المحلات الذين سيتاثرون سلبا بمثل هذا القرار
(3)هل قضت الحكومة على الفساد والاهمال الذى يجعل معظم انوار الشوارع والطرق السريعة مضأة فى النهار لتتحدث عن توفير الكهرباء
(4)هل استعانت حكومة السيد الرئيس بعلماء مصريين اضأءو معظم شوارع المانيا بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء
(5)هل فكرت الحكومة فى المشكلة الأمنية التى ستنتج عن هذا القرار
(6)هل فكرت الحكومة بالطابع الثقافى الساهر للقاهرة والذى يميزها عن باقى المدن وبيع الجرائد ليلا وثقافة اكشاك البيع الساهرة
(7)هل فكرت الحكومة فى الغرامات للمخالفين وهل فكرت فى من المعنى بالتنفيذ والرقابة من حى وشرطة وهل يجرؤ احدهم على غلق محلات فى متاطق شعبية وعشوائية وهل الحكومة قادرة على ذلك بالفعل ام انه سيؤدى الى استمرار مسلسل ضعف الدولة وضياع لهيبتها ،وان كانت الشرطة هى المعنية بالتنفيذ فهل سيخلق ذلك صراعا جديدا بين الشرطة والمواطن خصوصا فى متاطق يصعب على الشرطة التعامل فيها؟؟؟؟؟
(8)هل فتحت الحكومة نقاشا مجتمعيا قبل تنفيذ القرار ؟
جاوبت حكومة الرئيس على تلك الاسئلة اجابات مقنعة فلتبدأ بتنفيذ قرارها والا يصبح هذا القرار مغرض لمتع سهر الناس وتقليل الحراك السياسي او يكون القرار معنى بتحويل تراخيص المقاهى والمطاعم لترخيص سياحى ليتمكنوا من العمل لادرار اموال فى خزينة الحكومة او يكون القرار عشوائي غير مدروس ■
الجمعة، 9 نوفمبر 2012
عن قرار غلق المحلات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق