النظام المالى في اﻹسلام يقوم على أساس من العدالة والتي تتيح للفرد حرية الملكية الفردية دون التقيد بحد معين ما دام من حلال وما دام المالك يؤدي حق المال ،ونظام الزكاة و التي تعتبر دستور مرجعي للإقتصاد الإسلامي لا يقر بالنظام التصاعدي فى فرض الضرائب فالنسبة التي يؤديها المنفق ثابتة ويؤديها كل من ملك النصاب على قدر مايملك، وهذا النظام معنى أكثر بتحقيق العدالة الاجتماعية عكس النظم الاشتراكية والتي تعتقد أن المساواة المالية والمادية كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية والسعادة على الأرض فقد أزاحت النظريات الاشتراكية الآله من المركز وأنكرت أنه وحده من يوزع الأرزاق وان الرزق له مفهوم أكبر وأشمل من المفهوم المادي وأن المال ما هو الا جزء منه مع الصحة والجمال والعيال وغيرها ،فكم من مالك للمال عقيم وكم من غنى سقيم وكم من فقير جميل وكم من محتاج صحيح البدن ،فهل تستطيع تلك النظريات شفاء المريض وتجميل القبيح؟؟ كلا وألف كلا ،ثم إن سبب إختلال النظام الإجتماعي هو التجافي والحقد بين الطبقات ولا يصلحه أن نعكس هذا الحقد ليكون موجه من الغني تجاه الفقير وهذا ماينتجه نظام الضرائب التصاعدية وفرض القيود على الملكية الفردية■ وعلى الجانب الآخر فإن النظريات الرأسمالية المتوحشة والتي تمكن طبقة معينة من التحكم فى كل شئ من قانون وإعلام ورأس مال وتتيح التحكم فى البشر واستعبادهم وتوجيه إختيارتهم تتنافى تماما مع مبادئ الإسلام والعدالة والإنسانية وهى وإن أتاحت حرية الملكية فهى أتاحت حرية تملك إرادة البشر بحجة الإنتاج والإستهلاك وتحقيق اللذة والجنة على الأرض وماأنتجت إلا وحشية وحقد وتجافى وإستغلال وظلم بين الطبقات وهى الآخرى أزاحت الآله من المركز وكلتاهما(الإشتراكية والرأسمالية) وجهان معكوسان لعملة واحدة وهى المرجعية المادية■ إن سبب الخلل في العالم نظريات مادية فقدت نقطة الارتكاز وهي وجود الله ونقطة الاستناد وهي الإيمان بالآخرة وأمنت بالمادة والرغبة وسعت لتحقيق الجنة على الأرض فأوقعت الإنسان فى نار التوحش والرغبة أوظلمات العدمية●
