عن التيار الليبرالى الحقيقى

فى الفلسفة السياسية يتموقع التيار الليبرالى الحقيقى بين التيار المحافظ والتيار الثورى فلا هو تيار رجعى يتمسك بالقديم لدرجة التقديس ولا هو تيار ثورجى هدام يريد التخلص من القديم دون أدنى خبرة فى البناء،● وأحد آفات المجتمع المصرى الان هو قلة عدد من ينتمون لذلك التيار الحقيقى بالرغم من أن الكثيرين يصنفون أنفسهم من الليبرالين ،فنجد أن المجتمع المصرى ينقسم الى محافظين وليبرالين فى المسمى،فأما عن التيار الليبرالى فغالبيته متكلمين لا يدركون متطلبات المجتمع ولا يتفاعلون معه ينتقدون كل شئ ويريدون هدم كل شئ ينتمى للعصر البائد دون أدنى خبرة فى البناء ناهيك على أن عدد ليس بالقليل منهم يبحث عن مصلحته الشخصية وعدد اخر اقصائى بطبعه لا يتحدث الا على النقاء الثورى● وعلى الجانب الاخر من المحافظين وهم الاغلبيةنجد تمسكا بكل ماهو قديم اما لتحقيق مصالحه والحفاظ عليها واما خوفا من الجديد ورغبة فى الأمن والاستقرار وحتى ان تم صبغ القديم بايدولوجيات دينية قشرية فلا فارق فالمهم هو السيطرة على السلطة والحفاظ على المصالح فنجد أن الاخوان فعلوا نفس ماكان يفعله نظام مبارك مع صبغه دينيا ومن جهة الشعب فقد انتخب وأوصل الى السلطة من يعتقد أنه الأقوى للحفاظ على الاستقرار والأمن ولذلك سيظل هذا التيار فى السلطة مهما كانت صبغته بسبب ابعاد التيار الليبرالى الحقيقى لحساب مجموعة من المتكلمين والمصلحجية من هواة الجعجعة والاقصاء■

الحلقة المفقودة فى معادلة السياسة المصرية

المعضلة الرئيسية والحلقة المفقودة فى معادلة السياسة المصرية وما يتعلق بالحكم فى مصر هى التناقض القائم فى ذهن الكثيرين بين قوة الدولة ومؤسساتها وبين حرية المواطن الفردية والسياسية ،فمن جانب شريحة كبيرة من الشعب المصرى يرى أن قوة الدولة هى الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن حتى لو استخدم القمع دون النظر الى الحريات والحقوق السياسية والشخصية ،وعلى الجانب الاخر يرى جزء ليس بالقليل أن الحرية والحقوق السياسية ومعارضة الدولة تعنى أن تظل تلك الدولة ضعيفة لا تتمتع باستقلالية وقوة تمكنها من السيطرة على الأمور.● فيغيب عن الأذهان أن تحقيق الاستقرار والأمن لا يكون بالقمع والقوة والمفرطة وأن قوة الدولة تعنى قدرتها واحترامها للدستور والقانون وانجازها على الأرض وعلى الجانب الاخر لا تعنى تلك القوة الصحيحة والمطلوبة سلب الحريات حيث لا تتحقق الحرية الفردية والسياسية عبر اضعاف الدولة بل ان قوتها فى اطار الدستور والقانون تتناسب طرديا مع اقرار الحريات والحقوق وقوة المجتمع المدنى وتكوينه لجماعات الضغط والمؤسسات الوسيطة هو سلاح المواطن للحصول على حريته السياسية والشخصية.● إن المطلوب من الجميع هو الاطاحة بالسلطة غير الشرعية ثم بناء نظام جديد من دستور وقانون والاتيان بسلطة شرعية فى اطار ذلك الدستور والقانون ثم الخضوع لتلك السلطة الشرعية واخضاعها بشتى الوسائل لسؤال شرعيتها عبر الدستور والقانون فإن خالفته وجبت الاطاحة بها واكمال الدائرة ■

الجماعات الوسيطة

يقول توكفيل ((فقوة الشعوب تكمن فى الجماعة ،وأهمية المؤسسات الجماعية بالنسبة للحرية مثل أهمية المدارس الابتدائية بالنسبة للعلم....ويمكن للوطن أن يحظى بحكومة حرة بدون مؤسسات جماعية لكنه لن يتوفر على روح الحرية)) إن الجماعات الوسيطة المتمثلة فى جماعات الضغط والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى من الأهمية للنظام الديمقراطى والمؤسسي لدرجة اعتبار الانظمة التى تفتقر اليها ناقصة ديمقراطيا او حتى لا ديمقراطية ،حيث يعتبر القهر المؤسسى هو أبرز عيوب ديمقراطية المؤسسات والفرد يصبح قليل الحيلة ومقهور فى تلك المواجهة ولا مفر له الا بالتكتل فى تلك الجماعات للحصول على حقوقه ولضمان حريته ولذلك فإن أى عمل ونشاط سياسي يعتبر عديم النفع اذا لم تتواجد تلك الجماعات وهذا ما نعانى منه فى مصر،فبعد ثورة يناير المجيدة أصيب الشعب بمرض الانضمام للاحزاب السياسية وركزنا جميعا على الانتخابات السياسية وأهملنا انشاء جماعات الضغط وانتخابات النقابات تاركين النقابات تعانى من الضعف يقتصر دورها على العمل الخدمى فقط رغم أهميته مهملين دورها الحقوقى والقانونى فى الضغط على السلطة والمؤسسات.■ إن استمرار تلك المهزلة واهمال دور النقابات سيجعل الشارع هو المسرح الوحيد للاعتراض والضغط مما سيؤدى الى عدم الاستقرار وينبغى علي كل الفئات التكتل فى جماعات الضغط المختلفة من الاتحادات العمالية والنقابات المهنية ومحاولة انشاء نقابات لكل المهن حتى عاملى النظافة للحصول الى الحقوق واصلاح القانون والتوفر على روح الحرية■