ملاحظات على باب نظام الحكم فى مسودة الدستور

ملاحظات عامة على باب نظام الحكم
1صلاحيات رئيس الجمهورية واسعة جدا
2الاكتفاء بالاغلبية العادية فى معظم قرارات البرلمان وعدم وجود اغلبية الثلثين الا فى مادة محاكمة الرئيس
3وجود مجلس الشيوخ ومايسببه من تكاليف
4صياغة غير لائقة
5تعارض بعض المواد

تعليقات على المواد
1مادة(85)وتعارضها مع(212)فيكون الطعن فى صحة العضوية والنتائج امام محكمة النقض وامام المحكمة الادارية العليا
2مادة(103)
فى حالة الخلاف بين مجلسي البرلمان يكون اجتماع مشترك يتم التصويت خلاله مع العلم ان عدد اعضاء مجلس النواب اكبر
3مادة(104)ما جدوي عرض القانون على الرئيس اذا كان يمكن للبرلمان اقراره بعد الرفض بالاغلبية البسيطة وعدم الزامه باغلبية الثلثين بعد الرفض
4مادة(111)سيد قراره
5مادة(154)تدخل فى عمل القضاء واقرار سلطة للرئيس لا تحق له وفيها ظلم بين فمن يستحق العفو وهل الرئيس قاضى
6مادة(157)صعوبة محاكمة الرئيس ولماذا لا يعامل جنائيا معاملة عادية مثل المواطن وكيف يحاكم امام من يعين
7مادة(158)اذا تم تعيين نائب الرئيس ريسا فى حالة المانع  فايهم اذا كان يحق للرئيس تعيين اكثر من نائب ولماذا لا ينتخب معه  نائبا فى نفس الانتخابات
8مادة((172)
ينبغى ان يكون الرئيس والوزراء مواطنون عاديون امام القضاء9المواد 173،174،175،176والمتعلقة بالسلطة القضائية غير محددة وتاركة للقانون التفسير ونحن ننادى باختصاص مجلس القضاء الاعلى بشئون القضاء ونطالب بوضع مادة        تلزم المشرعموافقة مجلس القضاء الاعلى على اى المشرع

10مادة(182)لا ينبغى لرئيس الجمهورية تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا
11مادة (187)والمتعلقة بامحليات وهل سننتخب محليات تدير وهل ستكون تابعة لمحافظ معين من الرئيس
12مادة(212)تتعارض مع مادة85
13مادة 217،218
سهولة تعديل الدستور بعدم اقرار اغلبية الثلثين وعدم الاستفتاء على التعديلات مادة مادة.

الانانية

~لما تلاقى ناس عاوزة مصلحتها ومش مهم الباقى
~لما تلاقى واحد وقت الثورة بيشترى اكل بشراهة ومش عامل حساب لغيره
~لما تلاقى ناس قاعدة فى بيوتها. بتتمنى ان الثوار مايرجعوش لحد مايمشي مبارك وهما ماينزلوش خالص
~لما تلاقى امهات بتمنع ولادها من نزول الميدان وعاوزين ولاد غيرهم ينزلوا
~لما تلاقى ناس ضد النزول عشان مصالحها ماتطعطلش
~لما تلاقى واحد بيشتم فى واحد جاى عكس الطريق عشان معطل الطريق وهو امبارح كان ماشي عكسي
~لما تلاقى ناس قاعدة فى بيوتها ومستنيه ناس تانية تجيب حقها
~لما تلاقى جارك ضد انك تجيب امن فى العمارة وفجأة يوافق عشان عربيته اتسرقت
~لما تلاقى حاجات تانية كتير بتعبر عن انانية شعب !!!!

المحليات

تعتبر المحليات هى عصب انظمة الحكم المختلفة لانها تتعلق بالمصالح المباشرة للمواطنين ،وتطبيق نظام المحليات سببه الاول هو تقريب نظام الحكم من الشعب وتطبيق نظام لامركزى يتيح للمواطن مراقبة مباشرة لادارة لشئونه اليومية،وللحديث عن المحليات يجب ان نتناول الفارق بين نظامين اساسيين وهما الادارة المحلية والحكم المحلى.
فالادارة المحلية هى تطبيق نظام لامركزية الادارة بتفويض سلطة محلية لها الشخصية الاعتبارية لادارة شئون اقليم ومايتضمنه من احياء وشياخات وقرى ولكن تلك الادارة تتبع السلطة التشريعية المركزية وتخضع لاحكام القضاء العام فى الدولة وتمارس السلطة المركزية السيادة عليها فالمقصود هنا هو لامركزية الادارة وليس السياسة والسيادة، ويلائم هذا النظام الدول البسيطة ذات الجغرفيا الواحدة والمناخ الواحد والعرق الواحد،اما نظام الحكم المحلى فهو اقرب الى النظام الفيدرالى حيث تطبق اللامركزية بشكل كامل حيث يكون هناك ادارة محلية لها سلطات واسعة وهيئة تشريعية خاصة بالاقليم ونظام قضائى مختلف ،وهذا يناسب الدول الكبيرة المعقدة التى تحوى اعراق شتى ويختلف مناخها وجغرافيتها من اقليم لاقليم.
وبالعودة الى الطبيعة المصرية نجد ان تطبيق نظام الادارة المحلية هو الانسب لطبيعة مصر المتجانسة مناخيا وعرقيا وجغرافيا ،وان كان هناك محاولات لتطبيق نظام الحكم المحلى فى فترة معينة بتطبيق نظام المجالس الشعبية المحلية.
وينقسم نظام المحليات فى مصر الى مجلسين هما المجلس الشعبى المحلى وهو مجلس منتخب له سلطات رقابية دون سلطات تشريعية ومجلس تنفيذى معين من الحكومة المركزية وهو خاضع لها فى كل شيئ.
وبالنظر الى الواقع المصرى نجد ان اللامركزية والسلطة المحلية ماهى الى حبر على ورق فكل شيئ خاضع للادارة المركزية خاصة بعد التعديلات الكثيرة على قانون المحليات حيث اصبحت الشعبية المنخبة بلا دور وبلا سلطة حيث انشأت الحكومة المركزية قوانين تسحب كل المجالس سلطاتها الرقابية ،فقد اقر القانون انه فى حالة رفض المجلس الشعبى لقرارات المجلس التنفيذى يكون الحكم هو وزير التنمية المحلية ولا يحق للمحالس الشعبية رفض الموازنة وان حدث ذلك يكون للوزير الراى الفصل حتى وصل الامر بالمجالس التنفيذية بتقديم الموازنة دون عرضها على المجالس الشعبية المحلية،واحكمت السلطة المركزية قبضتها على المجالس التنفيذية بتكوين المجلس الاعلى للمحليات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير التنمية المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية المختلفة ،والزم المحليات باخذ موافقة السلطة المركزية على
معظم القرارات.
وبذلك تستدعى الحالة المصرية تغيير قوانين المحليات واعادة تنظيمها لضمان لامركزية الادارة دون المساس بسيادة الدولة المركزية ،وتوجد العديد من الرؤى لذلك وهى
~ان تمنح السلطة المحلية كاملة للمجالس المحلية مع وجود رقابة من مجالس شعبية منتخبة لها حق رفض قرارات المجلس التنفيذى والا تعتبر القرارات سارية الى بموافقتها وان تختص المجالس الشعبية بطلبات الاستجواب وان يكون لها الحق فى طلب اقالة اى شخص فى المجالس التنفيذية والا يقدم منشور الموازنة الا بموافتها مع خضوع الاقليم للسلطة التشريعية المركزية والقضاء العام.
~ان تلغى المجالس الشعبية المحلية مع اقرار انتخاب المحافظين ونوابهم ورؤساء الاحياء والمدن والقرى فى قائمة واحدة ويخضع الاقليم للسلطة التشريعية والقضائية .
~ان تقسم مصر الى سبعة اقاليم متجانسة وهى :
1القاهرة الكبرى ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية
2الدلتا وتضم محافظات الدلتا الشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية
3الشمال ويضم الاسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة
4القناة ويضم الاسماعلية وبورسعيد والسويس
5سيناء ويضم شمال وجنوب سيناء
6شمال الصعيد ويضم المنيا وبنى سويف والفيوم والبحر الاحمر واسيوط
7جنوب الصعيد ويضم اسوان وسوهاج وقنا والوادى الجديد
وان يتم انتخاب محافظ لكل اقليم يعين تحت سلطته الادارات المحلية المختلفة.
ومع ذلك يبقى اي اصلاح ادارى للمحليات منقوص ومعرض للفشل اذا لم تتواجد كوادر ادارية متطورة قادرة على الادارة الحديثة والحكم الرشيد.

السلطة القضائية

ان السلطة القضائية هى السلطة المعنية بتحقيق التوازن بين السلطات واستقلالها امر ضرورى وحتمى لتحقيق العدالة ،واذا تعرضت تلك السلطة لطغيان احدى السلطتين التنفيذية والتشريعية اختل توازن السلطات ،وفى مصر لا يعتبر القضاء مستقلا وان كان القضاة معظمهم مستقلين
ولضمان استقلال القضاء هناك العديد من الامور الشائكة التى يجب التعرض لها تنظيميا ودستوريا وقانونيا واداريا ومنها :
1المشكلة المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا وهى المحكمة المختصة بالفصل فى مدى دستورية القوانين حيث يراها معظم القضاة محكمة سياسية غير مستقلة تكرس لتدخل السلطة التفيذية والتشريعية فى السلطة القضائية حيث يتم تعينها من رئيس الجمهورية وبالنظر الى قرارتها الاخيرة على مدى الثلاثين عاما الماضية نجد ذلك صحيحا مما ينزع عنها الاستقلالية ويطالب البعض بتعيين قضاة المحكمة الدستورية من قبل مجلس الشعب او مناصفة بين الرئيس ومجلس الشعب ولكن ذلك ايضا يفيد بتدخل السلطة التشريعية فى السلطة القضائية مما يضر باستقلال القضاء ،ويطالب معظم القضاة بالغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصها الى محكمة النقض.
2مشكلة تعريف ما المقصود بمصطلح الهيئات القضائية حيث يطالب القضاة بعدم اعتبار هيئة مفوضى الدولة والنيابة الادارية هيئات قضائية وذلك لاختصاصهم بالدفاع عن الحكومة والتحقيق فى قضايا ادارية تخص السلطة التنفيذية ويمتد الامر الى عدم اعتبار النيابة العامة والنائب العام هيئات قضائية وذلك لانهم جهة اتهام وليس جهات فصل ولا يمكن ان تكون النيابة العامة خصما وحكما فى ذات الوقت .
3مشكلة الاشراف القضائي على الانتخابات حيث يرى القضاة ان لجنة الاشراف على انتخابات الرئاسة يجب ان تكون دائمة مستقلة قرارتها غير قابلة للطعن مكونة من رئيس المحكمة الدستورية فى حالة بقائها واقدم نوابه ورئيس محكمة النفض. اقدم نوابه وبعض رؤساء محاكم الاستئناف ،وان تكون الهيئة المشرفة على انتخابات البرلمان ايضا مستقلة. دائمة وان تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى الطعون على العضوية وكذلك الامر يالنسبة لانتخابات المحليات.
4مشكلة وجود وزارة العدل من عدمه حيث يعتبر ذلك قمة طغيان السلطة التنفيذية على القضاء ويطالب القضاة بالغاء وزارة العدل وتكوين مجلس القضاء الأعلى من رؤساء المحاكم. اقدم نوابهم وانتهاء تولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس مع تكوين ادارة مختصة بالشئون الادارية تابعة لمجلس القضاء الاعلى.
5مشكلة الغاء انتداب القضاة للعمل كمستشارين لهيئات حكومية
6مشكلة المد للقضاة بعد سن الستين حيث يرى القضاة ضرورة تحديد السن القانونى للتقاعد ب60سنة غير قابلة للمد تحت اى ظرف منعاللمحسوبية .
7نقل جميع الشئون المتعلقة بعقاب القضاة وتاديبهم واختيارهم  الى مجلس القضاء الاعلى .
8قصر توجيه الاتهامات وتحريك الدعاوى واوامر الضبط والتفتيش لقاضى التحقيق فقط .
9ان تكون ميزانية القضاء مستقلة وان يقتصر اصدار القوانين المتعلقة بالقضاء على مجلس القضاء الاعلى وعدم اختصاص مجلس الشعب بذلك.
10عدم اعتبار نادى القضاة نادى اجتماعى والا يخضع للقوانين. الادارات التى تخضع لها باقى النوادى.
ان الشئون القضائية المصرية ملتهبة ومتوترة بين النزاعات على الاختصاص بين المحاكم والصراع بين القضاة ووزارة العدل. لذلك وجب تحديد المواد المتعلقة بالقضاء تحديدا دقيقا فى الدستور وعدم ترك ذلك لقوانين مختلفة