المحليات

تعتبر المحليات هى عصب انظمة الحكم المختلفة لانها تتعلق بالمصالح المباشرة للمواطنين ،وتطبيق نظام المحليات سببه الاول هو تقريب نظام الحكم من الشعب وتطبيق نظام لامركزى يتيح للمواطن مراقبة مباشرة لادارة لشئونه اليومية،وللحديث عن المحليات يجب ان نتناول الفارق بين نظامين اساسيين وهما الادارة المحلية والحكم المحلى.
فالادارة المحلية هى تطبيق نظام لامركزية الادارة بتفويض سلطة محلية لها الشخصية الاعتبارية لادارة شئون اقليم ومايتضمنه من احياء وشياخات وقرى ولكن تلك الادارة تتبع السلطة التشريعية المركزية وتخضع لاحكام القضاء العام فى الدولة وتمارس السلطة المركزية السيادة عليها فالمقصود هنا هو لامركزية الادارة وليس السياسة والسيادة، ويلائم هذا النظام الدول البسيطة ذات الجغرفيا الواحدة والمناخ الواحد والعرق الواحد،اما نظام الحكم المحلى فهو اقرب الى النظام الفيدرالى حيث تطبق اللامركزية بشكل كامل حيث يكون هناك ادارة محلية لها سلطات واسعة وهيئة تشريعية خاصة بالاقليم ونظام قضائى مختلف ،وهذا يناسب الدول الكبيرة المعقدة التى تحوى اعراق شتى ويختلف مناخها وجغرافيتها من اقليم لاقليم.
وبالعودة الى الطبيعة المصرية نجد ان تطبيق نظام الادارة المحلية هو الانسب لطبيعة مصر المتجانسة مناخيا وعرقيا وجغرافيا ،وان كان هناك محاولات لتطبيق نظام الحكم المحلى فى فترة معينة بتطبيق نظام المجالس الشعبية المحلية.
وينقسم نظام المحليات فى مصر الى مجلسين هما المجلس الشعبى المحلى وهو مجلس منتخب له سلطات رقابية دون سلطات تشريعية ومجلس تنفيذى معين من الحكومة المركزية وهو خاضع لها فى كل شيئ.
وبالنظر الى الواقع المصرى نجد ان اللامركزية والسلطة المحلية ماهى الى حبر على ورق فكل شيئ خاضع للادارة المركزية خاصة بعد التعديلات الكثيرة على قانون المحليات حيث اصبحت الشعبية المنخبة بلا دور وبلا سلطة حيث انشأت الحكومة المركزية قوانين تسحب كل المجالس سلطاتها الرقابية ،فقد اقر القانون انه فى حالة رفض المجلس الشعبى لقرارات المجلس التنفيذى يكون الحكم هو وزير التنمية المحلية ولا يحق للمحالس الشعبية رفض الموازنة وان حدث ذلك يكون للوزير الراى الفصل حتى وصل الامر بالمجالس التنفيذية بتقديم الموازنة دون عرضها على المجالس الشعبية المحلية،واحكمت السلطة المركزية قبضتها على المجالس التنفيذية بتكوين المجلس الاعلى للمحليات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير التنمية المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية المختلفة ،والزم المحليات باخذ موافقة السلطة المركزية على
معظم القرارات.
وبذلك تستدعى الحالة المصرية تغيير قوانين المحليات واعادة تنظيمها لضمان لامركزية الادارة دون المساس بسيادة الدولة المركزية ،وتوجد العديد من الرؤى لذلك وهى
~ان تمنح السلطة المحلية كاملة للمجالس المحلية مع وجود رقابة من مجالس شعبية منتخبة لها حق رفض قرارات المجلس التنفيذى والا تعتبر القرارات سارية الى بموافقتها وان تختص المجالس الشعبية بطلبات الاستجواب وان يكون لها الحق فى طلب اقالة اى شخص فى المجالس التنفيذية والا يقدم منشور الموازنة الا بموافتها مع خضوع الاقليم للسلطة التشريعية المركزية والقضاء العام.
~ان تلغى المجالس الشعبية المحلية مع اقرار انتخاب المحافظين ونوابهم ورؤساء الاحياء والمدن والقرى فى قائمة واحدة ويخضع الاقليم للسلطة التشريعية والقضائية .
~ان تقسم مصر الى سبعة اقاليم متجانسة وهى :
1القاهرة الكبرى ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية
2الدلتا وتضم محافظات الدلتا الشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية
3الشمال ويضم الاسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة
4القناة ويضم الاسماعلية وبورسعيد والسويس
5سيناء ويضم شمال وجنوب سيناء
6شمال الصعيد ويضم المنيا وبنى سويف والفيوم والبحر الاحمر واسيوط
7جنوب الصعيد ويضم اسوان وسوهاج وقنا والوادى الجديد
وان يتم انتخاب محافظ لكل اقليم يعين تحت سلطته الادارات المحلية المختلفة.
ومع ذلك يبقى اي اصلاح ادارى للمحليات منقوص ومعرض للفشل اذا لم تتواجد كوادر ادارية متطورة قادرة على الادارة الحديثة والحكم الرشيد.