دستور وليس صحيفة

لا يقرأ الدستور كقراءة الجريدة اليومية بل ينبغى التركيز والبحث وقراءة دساتير ومسودات سابقة كما ينبغى ربط المواد ببعضها حتى يمكن الحكم عليه فمثلا
(1)ربط المواد ارقام 2،4،175،219 ببعضها يجعلك ترفض الدستور
(2)ربط المواد87،211 ببعضها يجعلك ترفض الدستور
(3)ربط المواد127،139 يجعلك ترفض الدستور
(4)ربط المواد 188،235يجعلك ترفض الدستور
(5)عدد المواضع التى جاءت فيها( ينظم القانون ذلك) يجعلك ترفض الدستور
(6)مقارنة المواد التى تتعلق بالسلطة القضائية ومقارنتها بتلك التى فى دستور1954تجعلك ترفض الدستور
(7)صلاحيات الرئيس ومقارنتها بتلك الموجودة فى دستور1971 تجعلك ترفض الدستور
(8)وجود مجلس شورى ليس له دور واضح يجعلك ترفض الدستور
فالدساتير لا تقرأ مثل الصحف ولكنها تحتاج للاعداد قبل قرائتها.

اسباب عامة لرفض الدستور♥

اسباب عامة لرفض الدستور الموضوع :♥ (1)العوار الذى شاب تشكيل التأسيسية وعدم مراعاة التوازن فى تشكيلها وعدم تمثيل كافة طوائف الشعب وسيطرة فصيل سياسي واحد على الجمعية التأسيسية وتعامله مع الدستور على انه منحة موضوعا وان ظهر غير ذلك شكلا وهو ما ظهر فى التصويت النهائي على الدستور وهو مااقترب موضوعا من تصنيفه تحت دساتير المنحة■ (2)بالرغم من تصنيف الدستور الموضوع على انه دستور مفصل وليس موجز الا ان الاستغراق فى تفصيل المواد المتعلقة بالحريات جعله غير محدد ومائع مما يضر عمليا بتلك الحريات فمواده تحتمل اكثر من تفسير ■ (3)انتهك الدستور الموضوع مبدأ من اهم المبادئ التى يجب ان تتسم بها الدساتير وهو {مبدأ سمو الدستور}* والذى يعنى ان الدستور هو القانون الاعلى ولا ينبغى وضع مواد تعتبر قوانين ولا ترقى لدرجة وضعها فى الدستور مثل (قوانين انتخابات مثلا او تعريب العلوم) واغفال مواد دستورية بتفصيلاتها يجب ان تحدد فى الدستور مثل (السلطة القضائية) وهو ماظهر فى الدستور المعنى حيث وردت كلمة(وينظم القانون اكثر من مرة فى مواد لابد من تفسيرها دستوريا) مما يخل بمبدأ سمو الدستور موضوعا وان وافقه شكلا■ (4)افتقاد معظم اعضاء الجمعية التأسيسية لمبدأ (الشمول والتخصص )*وهو ان لا يمثل مغظم الموجودين كافة طوائف الشعب وافتقارهم الى التخصص القانونى والدستورى اللازم■ (5)عدم خضوع الدستور لمناقشات اجتماعية لوقت كاف وطرحه للاستفتاء مباشرة بعد الانتهاء المفاجئ منه ،لان طرحه للاستفتاء معناه انه حظى بتوافق مجتمعى ومناقشات عامة فى صورته النهائية وهو مالم يحدث مما يعتبر تعديا على احد اهم الحقوق المجتمعية فى أدبيات وضع الدساتير■

تعليق على الدستور

@المادة(32)
الجنسية المصرية حق وينظمه القانون
#التعليق
تم حذف (ولا يجوز باى حال من الاحوال اسقاطها عن اى مصرى)،فالجنسية المصرية لا تسقط ابدا عن المصرى ولا يحق لاى سلطة اسقاطها وهذه الاضافة كانت موجودة فى المسودات السابقة فلماذا حذفت اما القانون فله حق تنظيم اعطاء الجنسية لغير المصريين وليس اسقاطها عن المصريين.
@-(المادة 83)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى
@التعليق
ما فائدة وجود مجلس الشورى اذا كان هناك مجلس النواب التشريعى وهو ليس له سلطة رقابية فلا يحق لاعضائه تقديم استجوابات للحكومة ولا تشريعية فلا يجوز لاعضائه اقتراح القوانين وانما تعرض عليه فقط وفى حالة الخلاف مع مجلس النواب يكون رأى مجلس النواب هو المقرر ناهيك عن تكاليف باهظة للانتخابات والجلسات والمكافأت وتدخل الرئيس فى تعيين عدد من الاعضاء مما يعد تدخلا فى سلطة تشريعية.
@-المادة(139)
(يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزارة،ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر،فاذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا اخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب،فاذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة،يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزارء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ،على ان تحصل على الثقة خلال مدة اخرى مماثلة،والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ،ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الاحوال يجب الا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب ،يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى اول اجتماع له.)
@التعليق
ما هذا التعقيد الذى يخلق حالة من التربص بين السلطات الذى لو حدث دخلنا فى فراغ حكومى وتشريعى وما طول المدد الى 120يوما ولماذا لا يشكل الرئيس الحكومة مباشرة او يشكلها مجلس النواب تكنوقراط او من حزب الاغلبية(هذه المادة من الغام الدستور وخطيرة خصوصا ان كانت الاغلبية فى مجلس النواب من تيار والرئيس من تيار اخر)
@-المادة(149)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها،ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
لماذا يعطى للرئيس حق العفو او تخفيف العقوبة والتدخل فى احكام القضاء وهذا الحق غير عادل فيحق له العفو عن من يشاء.،وهذه المادة منقولة من دستور 54وهى اسوأ ما فيه.
@-المواد(من 168 الى 180)والمتعلقة بالسلطة القضائية غير كافية ولا تحدد استقلالا فعليا لسلطة قضائية وهى سلطة مستقلة كالبرلمان. الرئاسة ،فكيف تترك لقانون دون نص دستورى مفصل عن مجلس اعلى. اختصاصاته. مادو. وزير العدل ان وجد فتركها الدستور لقانون يصدره مجلس الشعب وهو ماانطبق على المحكمة الدستورية العليا التى لم تحدد اختصاصتها ولا طريقة تشكيلها بالتفصيل مع انها الضمانة الاخيرة للمواطنين .
@-المواد من(183الى 192)
والمتعلقة بالمحليات تقول اننا بصدد دمج المجلسين التنفيذى والرقابى لينشئ ويدير فكيف يعقل ان تنتخب المجالس التنفيذية ويعين المحافظ او يترك للقانون مصيره ولماذا لا تنتخبه المجالس المحلية المنخبة لتحل ايضا ازمة الجغرافيا والقبلية والطائفية.
@- المادة(198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ،يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها،ولا يجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى ،واعضاء القضاء العسكرى مستقلون ،غير قابلين للعزل. ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لاعضاء الجهات القضائية.
@التعليق
هذه المادة انتكاسة للخلف فلا يجوز ان يحاكم مدنى امام القضاء العسكرى باى حال من الاحوال وماهى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة وان كان فلماذا لا يحاكم المدنى امام قاضيه الطبيعى ولماذا تم حذف المادة المتعلقة بعدم جواز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى من باب الحقوق والحريات وهى التى كانت موجودة فى المسودات السابقة.
@-المادة(199)
تم اضافة عبارة تنص على ان رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلى للشرطة فى اخر لحظات اقرار الدستور ولا يجب ان يكون هذا لان الشرطة للشعب لا تخضع لمؤسسة بعينها ابدا بل لها قوانينها الخاصة فما الدافع الى تلك الاضافة.
@-المادة(205)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة والجهات الاخرى التى يحددها القانون
@التعليق
عدم توضيح الدور الرقابى ولم تذكر جميع المؤسسات التى يراقبها ولم تذكر مدة وطريقة تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهذا المجلس مهم جدا فى اهمية البرلمان لانه من يراقب الجميع ويحول المتهم الى القضاء.
@-مادة(219)
مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة
@التعليق
بعد حذف عدم التعارض مع ماهو قطعى الدلالة والثبوت فى القران والسنة فان المادة كارثية فهناك الكثير من المذاهب الفقهية مختلفة فى امور كثيرة فمن المسئول عن التحديد وحسم النزاع وكيف يحسم اصلا فى مسائل الاختلاف فيها رحمة ويسر.
@-المواد التنتقالية
-لماذا يبقى مجلس الشورى القائم كل هذه المدة (اكثر من سنة)
-لماذا التمييز وابقاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان مع تحديد العمال تحديدا متحايل ولماذا تختص فئة بهذا الحق وهل هو لحشد التأييد
-لماذا تم تاجيل العمل بقوانين المحليات الجديدة لمدة عشر سنوات وهل هى رغبة فى ابقاء الحال كما هو عليه
-
@واخيرا
يحتوى هذا الدستور على اشياء لا تقبل ومنها رفع مواد مكانها القانون ووضعها فى دستور،وارجاع مسائل مهمة مكانها الدستور الى القانون (القضاء مثلا) فيما يسمى استثناء المبادئ ،والامر الثانى هو الرغى والاستفاضة فى مسائل الحريات ومقومات الدولة مما يميع المواد والحريات،وثالثا هو اضافة مواد لم تناقش الى المواد الانتقالية،واضافة مواد لاسترضاء فئات بعينها مثل القضاء الادارى والنيابة الادارية والقضاء العسكرى والعمال والفلاحين ولو على حساب المواطن.

الاخوان فى 700يوم (خطابات تتغير ووعود تنسي)

ظلت جماعة الاخوان المسلمون تعلن انها اكبر معارض للانظمة لمدة 85 سنة ،وبالرغم من انها لم تقدم على اى عمل ثورى خلال تلك الفترة ،فقد استطاعوا ان يركبوا موجة ثورة يناير الماضية بفضل تنظيمهم الانتخابى وطول فترة اشتراكهم فى الانتخابات امام الحزب الوطنى ومعرفتهم الدقيقة بطبيعة العملية الانتخابية واساليبها الملتوية. ●وبالقاء النظر على تصرفات الجماعة منذ ثورة يناير فنحن سندرك كم التلاعب والالتواء فى مسار الجماعة وكيف يغيرون مواقفهم طبقا لما تتطلبه المصلحة وهذا لا يتطابق مع الشعارات التى يرفعونها ■والبداية مع اعلان انتصار الثورة التونسية واعلان القوى الثورية المصرية انها بصدد تنظيم مظاهرات يوم 25يناير وهو يوم عيد الشرطة ووقتها اعلن الموقف الرسمى للجماعة بعدم المشاركة وعندما نجحت التظاهرات وتم الاعداد لجمعة الغضب يوم28يناير استمرت الجماعة فى المناورة واكتفت بوجود بعض شباب الجماعة والذين عصوا امر القيادة وشاركوا ثم استقال معظمهم بعد نجاح الثورة والبعض الاخر أجبر على الاستقالة ومعظمهم الان موجود فى حزب التيار المصرى،●وبعد الانتصار على الشرطة وتحول التظاهرات الى ثورة عنوانها ميدان التحرير بدأ الخطاب الاخوانى فى التغير تجاه الثورة واعلنت الجماعة انها مشتركة من البداية بشبابها وبدأت فى الحشد فى الميدان ●ثم كان الانسحاب شبه الكامل ليلة موقعة الجمل والعودة بعد الانتهاء وتركوا الشباب الثورى الاخوانى وهم من كان لهم شرف الدفاع عن الميدان مع باقى القوى ●ثم كان الجلوس مع عمر سليمان ومحاولات مسك العصى من الوسط لضمان الاعتراف بهم ان لم تنجح الثورة ■ثم كان نجاح الثورة وسقوط النظام وحكم المجلس العسكرى والذى دخلوا معه فى شعر عسل طويل بعد ان اسسوا حزب الحرية والعدالة والذى نجح فى حشد الناس للتصويت بنعم فى الاستفتاء ثم حصل على الاغلبية البرلمانية●وعندما دخل الاخوان البرلمان باغلبية ساحقة بعد ان ترشحوا على كل المقاعد بالرغم من اعلانهم الترشح على ثلث المقاعد فقط فى البداية مما أدى الى زيادة الشكوك ونمو عدم الثقة كان اول خطابهم توجيه الشكر للمجلس العسكرى■وكان من المفترض بهم ان يبدأو فى لم الشمل عن طريق تقديم قانون العزل واقرار قوانين تطهير القضاء التى قدمت إليهم وقوانين اعادة هيكلة الشرطة وتنظيم محاكمات سياسية للفاسدين ،كان خطابهم ضعيف سيطرت عليه شعارات الشريعة والصدام الايدولوجى■ثم كانت هناك احداث محمد محمود وبدلا من الطرح الموضوعى للامور كان الهجوم على المتظاهرين ووصفهم بالبلطجية وتعاطى الترامادول يالرغم من سقوط عدد كبير من الضحايا■ثم كان الصراع مع الوزارة والصدام مع المجلس العسكرى بعد اصدار وثيقة السلمى وتنظيم مايسمى بجمعة قندهار ■ثم كان قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب والذى تسبب فيه فى المقام الأول اصرار الجماعة والقوى السياسية على اجراء الانتخابات بالثلث الفردى ثم الصراع السياسىى مع الدستورية ومن خلفها العسكر ■وبعد الضغط على المجلس العسكرى نتيجة احداث محمد محمود تم تحديد موعد تسليم السلطة باجراء انتخابات رئاسة دون دستور ووفقا للاعلان الدستورى وفى غياب برلمان،واعلنت الجماعة انها ستدفع بمرشح وبدأت بخيرت الشاطر والذى تم استبعاده وتحضير محمد مرسي كبديل ،ومع اجراء الانتخابات والتشرذم الثورى وعجلة الاتتخابات الاخونية نجح مرسي فى دخول الاعادة مع من يتمنى وهو شفيق مما غير الخطاب الانتخابى من اللعب على وتر الشريعة وعهد الله الى اللعب على وتر الثورة ضد الفلول،وبوقوف معظم القوى الثورية مع مرسي نجح فى خطف مقعد الرئاسة رغم كل ماقيل عن اللجنة الانتخابية ورغبتها الشفيقية وما قيل عن صفقة بين العسكرى والاخوان برعاية أمريكية للخروج الامن للعسكرى وهو ماتم فعليا بعد فترة ■وبدخول مرسي قصر الرئاسة بعد خطابته الرنانة العنترية فى التحرير ،تخيل الكثيرون اننا امام رئيس ثورى سينفذ وعوده كاملة وسيجمع الشعب كله على قلب رجل واحد لمواجهة المشكلة الاقتصادية والامنية وهى اشياء لم تتحقق بل زاد الطين ان السيد الرئيس اعلن انه نجح فى ذلك بنسب وارقام ذكرتنا بطريقة مبارك فى التعامل مع الامور،والامر الثانى هو تعيين حكومة ضعيفة مليئة بكوادر ضعيفة ووزير داخلية كان مديرا للامن العام ايام محمد محمود متناسيا التوافق مع القوى السياسية ،والامر الثالث وهو الاكبر كان استمرار عمل الجمعية التأسيسية والذى كان هناك وعدا مرسيا باعادة تشكيلها وهو ما اثار ردود فعل كثيرة خصوصا مع ضعف المنتج المقدم ،ثم اخيرا خرج علينا باعلان دستورى غير دستورى حصن فيه قراراته وحصن جمعيته التاسيسية ودفع نفسه لصدام مع الشارع والقوى السياسية والقضاء مقسما المجتمع مؤديا الى الاحتقان والاستقطاب ●وسواء هو من اصدر الاعلان ام مكتب الارشاد فنحن اصبحنا فى أزمة نتيجة اختيار الاخوان للطريق الذى تصوروه اسهل للسيطرة على مفاصل الدولة وفرض ارادتهم نتيجة الغرور وعدم القدرة على التوافق ■ان الاخوان المسلمين جاءتهم فرصة ذهبية للسيطرة والاستمرار فى الحكم بسلك طريق توافقى وبناء الثقة مع الاخر ومحاولات فعلية لتصحيح المسار ولكنهم اضاعوها برغبتهم فى السبطرة وقلة خبرتهم وتاثرهم بنظام مبارك مما سيؤدى بهم الى خسارة كل شئ ■ان هناك تغيرات كثيرة فى خطاب الاخوان المسلمين تحكمها مصلحة الاخوان العليا دون ادنى ادراك لمصلحة مصر السفلى (من وجهة نظرهم)●

اشكالية قرارات إخوانية

ضرب الرئيس مرسي ممثلا لجماعته الغير قانونية والغير شرعية حتى الآن عرض الحائط بكل قيم الديمقراطية والتوافق واصدر قرارات اسماها إعلانا دستوريا وهى ابعد مايكون عن ذلك ناهيك على أنه لا يحق له إصدار إعلان دستورى مكمل لإنه يملك سلطة اصدار القوانين فقط والتى يحق للقضاء إلغائها فيما بعد ■إن الكارثة الكبرى فى إعلان الرئيس هى تحصين قراراته من الطعن والالغاء من أى جهة وتحصين الجمعية التأسيسية من الحل يكمن فى نقطتين لم ولن يدركهم المطبلاتية والذين اعتادوا التطبيل ■أولهما أنه يضع الشعب المصرى فى مأزق حرج عندما يطرح الدستور للاستفتاء لأننا سنصبح أما خيارين ،إما أن نصوت بنعم ونمرر الدستور ،أو نصوت بلا ونمدد فترة الحصانة لقرارات الفرعون ،وبالتالى فهو يدفعنا إلى التصويت بنعم على الدستور■وثانيا انه عندما تتحصن التأسيسية ضد الحل فإنها ستتغطرس وتمرر الدستور بأريحية تامة مما يعرضنا لدستور سئ مفصل على المقاس ومليئ بالهدايا لتيارات أيدت القرارت المشئومة ■إننا فعلا أمام كارثة بكل معنى الكلمة من تلك الناحية ناهيك عن كوارث الاستقطاب والاشتعال الى سيشهدها الشارع المصرى والذى كان بحاجة لرئيس يكرس للاستقرار لا للإشتعال مع العلم أن صداما قادما سيكون بين الرئاسة والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وما كان أغنانا عن ذلك●

النعمة مخفية فى طيات النقمة

(وهى لا تدرى أن النعمة مخفية فى طيات النقمة)■ هذه الكلمة التى قالها نور الله لصديقه المصرى بطل رواية {قمر على سمرقند} للروائي {محمد المنسى قنديل} واصفا والدة الإمام البخارى وهى تبكى ضياع نظر ولدها واليكم هذا الجزء {سارت به وهو وسط الظلام الدامس ،عبرت به الأنهر وغاصت فى رمل الصحراء،ركبت الجمال والبغال،وتحملا معا اياما متواصلة من الجوع والعطش حتى وصلا إلى مكة أخيرا،وقفت الأم بولدها تحت أستار الكعبة ،وظلت تبتهل لتسعين يوما كاملة ،أى إله لم يكن ليستجيب لمثل هذه الدعوات؟فى ذات صباح استيقظ البخارى فرأى كل شئ،زرقة السماء،وغبرة الصحراء،وتجهم الجبال التى تحيط بمكة،ورأى البيت العتيق بما فوقه من أكسية ،استعاد الإمام بصره،ولكنه رأى العالم بطريقة مختلفة ،أدرك أنه ترك فى ظلمته الأولى عالما مليئا بالنجاسات والأكاذيب والأحقاد الصغيرة ،لذا فقد بحث عن جوهر الكلم الشريف ،الأمر هكذا ياصديقى المصرى ،أنا وأنت وكل الزائلين فى حاجة إلى بصيرة جديدة،بصيرة تجعلك تتنكب عن كل السبل القديمة لتبحث عن سبل أخرى لم تطرق بعد}■ نعم اننا فى حاجة الى بصيرة جديدة ،نحتاج الى التخلص من كل السبل والصفات القديمة ،نحتاج الى التخلص من طرق واليات التفكير السائدة ،الى التخلص من الأنانية وحب الذات والبحث عن المصالح الشخصية،نتخلص من النجاسات والأكاذيب،نحتاج إلى بداية جديدة ،إلى البحث عن جوهر الحقيقة ،نحتاج إلى مواجهة أنفسنا بالحقيقة ،نحتاج إلى أن نواجه عيوبنا ونعترف بها ،نحتاج الى الاعتراف بفشلنا ،نحتاج الى ادراك سبب وجودنا فى الحياة ،نحتاج الى ادراك معنى وقيمة الأمة الوسط الشاهدة على الناس،نحتاج الى ادراك معنى خلافة الله فى الأرض ■ إن ما نتعرض له الآن من مشاكل وأزمات هو النقمة التى تختفى داخلها النعمة والتى لن ندركها الا اذا أردنا ذلك ورغبنا فيه وكنا قادرين على تحقيقه ،إن وطننا الان كالجسد المريض الذى اشتد ألمه وظهر فى أعراض هى بالرغم من شرها وقسوتها علامات على اشتداد المرض وتنبيه بموطن الداء لندركه ونسيطر عليه حتى ننقذ الجسد فلا يموت،وهذا لطف الله بعباده ،فالأمل دائما موجود مع المصيبة والحل يكمن داخلها ،وهذا معنى أن {النعمة مخفية فى طيات النقمة}فهل ندركها ونحمد ونشكر الخالق●

تقييم مرسي فى المستقبل القريب

تولى الرئيس مرسى مؤسسة الرئاسة منذ اربعة شهور تقريبا والزم نفسه ببرنامج مفصل لاول 100يوم لحكمه لم ينجح فى الوفاء به مما أدى الى انقسام فى الشارع المصرى بين مهاجم له على الفشل الاولى وبين مدافع عنه لعدم الحصول على الفرصة كاملة وان 100يوم غير كافية للحكم عليه ،ونحن ان سلمنا بوجهة النظر الثانية واعطينا مرسي فرصة لاثبات وجوده فاننا نتوقع اختبارات عديدة خلال الفترة القادمة ستساهم بشكل فعال فى تقييم الاداء الرئاسي على المستوى الداخلى والخارجى وعلى مستوى علاقته بجماعة الاخوان المسلمين والقوى المعارضة . ■على المستوى الخارجى تواجه مرسي العديد من التحديات : -اولا :التصعيد الاسرائيلى فى غزة والذى يعتبر احدى اهدافه من وجهة النظر الاسرائيلية اختبار الادارة المصرية الجديدة ورد فعلها ودرجة اختلافه عن النظام المخلوع ،وحتى الان كان القرار المعتاد بسحب السفير المصرى فى اسرائيل ثم تصعيد فى الخطاب بصفة عامة ثم تهدئة ظهرت فى تصريحات وزير الخارجية المصرى وطلبه اسرائيل بانهاء الحرب ،وهذا الرد لا يتناسب مع متطلبات الشارع الثورى ولا يعبر عن الصورة الماخوذة عن جماعة الاخوان التى طالما اعلنت عداءها للكيان الصهيونى وان حاول مرسي التصعيد بقطع العلاقات الاقتصادية فسيجد معارضات شديدة وان رغب فى اعلان متهور للحرب فسيصطدم بقيادات الجيش والاستخبارات الرافضة للحرب من اجل غزة ولذلك فان مرسي امام اختبار صعب يتعين عليه الظهور بصورة قوية وسياسة خارجية تنهى الحرب دون التورط المتهور فيها. -ثانيا: المشكلة الخارجية الثانية هى كشف سرقة اسرائيل للغاز المصرى فى المياه الاقليمية المصرية فى البحر المتوسط وهذا الاختبار يحتاج الى خبرة قانونية وقدرة خارجية للضغط على اسرائيل ومقاضتها دوليا للحصول على الحق المصرى وهذا امر ليس بالسهل خصوصا ان اسرائيل استعانت بشركات عملاقة عالمية للتنقيب واقامت حائط صورايخ للدفاع عن المنطقة المعنية. -ناهيك عن الاختبارات والصعوبات المعتادة فى العلاقات المصرية الامريكية وكيف ستكون العلاقات مع ايران ودول الخليج المتربصة والمنتظرة للسياسة المصرية تجاهها. ■داخليا وهذا هو الاهم فلن تكون هناك سياسة قادرة خارجيا الا اذا كانت هناك جبهة داخلية قوية ومستقرة داخليا،فهناك العديد من الامور الداخلية الملتهبة والتى تعتبر بالغة الصعوبة فى مواجهة مرسي: : -المشكلة الاقتصادية وكيفية حلها دون اللجوء الى الاقتراض ودون اللجوء الى مد الايدى فى جيوب المصريين عن طريق زيادة الضرائب والمصروفات والغاء الدعم وهذه تحتاج الى سياسة اقنصادية رشيدة يقوم بها اهل الخبرة الواجب الاعتماد عليهم دون اهل الثقة . -المواجهة العاجلة للغلاء بسياسات قصيرة الاجل جدا حتى لا ينفجر الشارع المصرى اقتصاديا فى وجه الرئيس بثورة جياع قد تدخلنا فى نفق مظلم . -تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وبناء منظومة ادارية تصلحها للقضاء على الاهمال والفساد والذى تسبب فى كوارث وضحايا اكثر مما تقدمه الحروب وذلك يحتاج الى رغبة سياسية لدى مؤسسة الرئاسة وقدرة ادارية وتنظيمية ورؤية استراتجية لما يجب ان تكون عليه مؤسسات الدولة المختلفة. -المشكلة السياسية المتمثلة فى الجمعية التأسيسية والتى وعد مرسي خلال حملته باعادة تشكيلها بطريقة متوازنة ،وكيف سيوازن مرسي بين ضغوط اخوانه المسلمين والتى تدافع عن التأسيسية وباقى التيارات المطالبة بحلها،وهل لو قام مرسي بحلها سيقوم بتشكيل مختلف ليس فقط فى الوجوه ولكن فى العقول والقلوب . ان ثم مشاكل كبيرة فى مواجهة مرسي ستمكننا جميعا من تقييم اداؤه والحكم عليه فى المرحلة القادمة نتمنى ان لا ندفع نحن ثمن فشلها بل نستفيد من نتيجة نجاحها ،والله اعلم●