الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013
الدستور هو العقد الاجتماعى الذى ينظم علاقة المواطن بالدولة والمؤسسات وهو المعنى بالتنظير المكتوب للفصل بين السلطات وتعتبر كتابة الدساتير واحدة من أهم اللحظات فى طريق بناء ديمقراطية والحفاظ على الدولة ولكن هناك العديد من الأشياء الخاطئة والكامنة فى الأذهان فيما يتعلق بالدستور خصوصا فى مصر والتى شهدت غيابا دستوريا وسياسيا لمدة طويلة .●
الاشكالية الأولى هى اعتبار الدستور هو كل شئ وغياب الوعى بان الدستور هو مجرد بند من بنود الدستور المجتمعى الأعظم والذى يشمل طبيعة المجتمع وهويته بمعناها العام الذى يتضمن العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والدينية وطريقة وأسلوب الحياة والتفكير وأن مخالفة الدستور لباقى البنود يجعله باطلا أو يعجل بسقوطه●
الاشكالية الثانية وهى اهمال الدستور وبنوده الداخلية بحجة أنه كلام مكتوب وأن الممارسة والتطبيق العملى أهم وهذا صحيح ولكن لا تطبيق عملى بدون عقد وبنود والعقد دائما هو ضمانة للحقوق وهو الذى يضمن للشعب حقوقه أمام السلطة والمؤسسة ومخالفته تعتبر اعلان لعدم شرعية السلطة●
الاشكالية الثالثة تكمن داخل الدستور نفسه وهو تفكير البعض بان الحفاظ على الحقوق يعنى تقليص صلاحيات السلطة والدولة وخلق مواجهات وحالة صراع بين السلطات وبين السلطة والفرد وتقييد الدولة بشكل كامل وقد يؤدى ذلك الى فوضى وخلل وعدم توازن وانما ضمانة عدم توغل السلطة واستبدادها خصوصا التنفيذية منها يقاس باحترام الدستور وليس بتقليص الصلاحيات وانما تكون حرية الفرد كاملة باحترامه للقانون والدستور ويد السلطة مراقبة باحترامها للدستور والقانون ■
الاشكالية الرابعة وهى الصراع على الدستور بين الاطراف السياسية باعتباره مكتسب سياسي وهذا يعرض الدستور للفشل والسقوط فالدستور لا تقره الاغلبية ■■■
فى فلسفة كتابة الدساتير
الدستور هو العقد الاجتماعى الذى ينظم علاقة المواطن بالدولة والمؤسسات وهو المعنى بالتنظير المكتوب للفصل بين السلطات وتعتبر كتابة الدساتير واحدة من أهم اللحظات فى طريق بناء ديمقراطية والحفاظ على الدولة ولكن هناك العديد من الأشياء الخاطئة والكامنة فى الأذهان فيما يتعلق بالدستور خصوصا فى مصر والتى شهدت غيابا دستوريا وسياسيا لمدة طويلة .●
الاشكالية الأولى هى اعتبار الدستور هو كل شئ وغياب الوعى بان الدستور هو مجرد بند من بنود الدستور المجتمعى الأعظم والذى يشمل طبيعة المجتمع وهويته بمعناها العام الذى يتضمن العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والدينية وطريقة وأسلوب الحياة والتفكير وأن مخالفة الدستور لباقى البنود يجعله باطلا أو يعجل بسقوطه●
الاشكالية الثانية وهى اهمال الدستور وبنوده الداخلية بحجة أنه كلام مكتوب وأن الممارسة والتطبيق العملى أهم وهذا صحيح ولكن لا تطبيق عملى بدون عقد وبنود والعقد دائما هو ضمانة للحقوق وهو الذى يضمن للشعب حقوقه أمام السلطة والمؤسسة ومخالفته تعتبر اعلان لعدم شرعية السلطة●
الاشكالية الثالثة تكمن داخل الدستور نفسه وهو تفكير البعض بان الحفاظ على الحقوق يعنى تقليص صلاحيات السلطة والدولة وخلق مواجهات وحالة صراع بين السلطات وبين السلطة والفرد وتقييد الدولة بشكل كامل وقد يؤدى ذلك الى فوضى وخلل وعدم توازن وانما ضمانة عدم توغل السلطة واستبدادها خصوصا التنفيذية منها يقاس باحترام الدستور وليس بتقليص الصلاحيات وانما تكون حرية الفرد كاملة باحترامه للقانون والدستور ويد السلطة مراقبة باحترامها للدستور والقانون ■
الاشكالية الرابعة وهى الصراع على الدستور بين الاطراف السياسية باعتباره مكتسب سياسي وهذا يعرض الدستور للفشل والسقوط فالدستور لا تقره الاغلبية ■■■
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)