اشكالية قرارات إخوانية

ضرب الرئيس مرسي ممثلا لجماعته الغير قانونية والغير شرعية حتى الآن عرض الحائط بكل قيم الديمقراطية والتوافق واصدر قرارات اسماها إعلانا دستوريا وهى ابعد مايكون عن ذلك ناهيك على أنه لا يحق له إصدار إعلان دستورى مكمل لإنه يملك سلطة اصدار القوانين فقط والتى يحق للقضاء إلغائها فيما بعد ■إن الكارثة الكبرى فى إعلان الرئيس هى تحصين قراراته من الطعن والالغاء من أى جهة وتحصين الجمعية التأسيسية من الحل يكمن فى نقطتين لم ولن يدركهم المطبلاتية والذين اعتادوا التطبيل ■أولهما أنه يضع الشعب المصرى فى مأزق حرج عندما يطرح الدستور للاستفتاء لأننا سنصبح أما خيارين ،إما أن نصوت بنعم ونمرر الدستور ،أو نصوت بلا ونمدد فترة الحصانة لقرارات الفرعون ،وبالتالى فهو يدفعنا إلى التصويت بنعم على الدستور■وثانيا انه عندما تتحصن التأسيسية ضد الحل فإنها ستتغطرس وتمرر الدستور بأريحية تامة مما يعرضنا لدستور سئ مفصل على المقاس ومليئ بالهدايا لتيارات أيدت القرارت المشئومة ■إننا فعلا أمام كارثة بكل معنى الكلمة من تلك الناحية ناهيك عن كوارث الاستقطاب والاشتعال الى سيشهدها الشارع المصرى والذى كان بحاجة لرئيس يكرس للاستقرار لا للإشتعال مع العلم أن صداما قادما سيكون بين الرئاسة والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وما كان أغنانا عن ذلك●