السلطة القضائية

ان السلطة القضائية هى السلطة المعنية بتحقيق التوازن بين السلطات واستقلالها امر ضرورى وحتمى لتحقيق العدالة ،واذا تعرضت تلك السلطة لطغيان احدى السلطتين التنفيذية والتشريعية اختل توازن السلطات ،وفى مصر لا يعتبر القضاء مستقلا وان كان القضاة معظمهم مستقلين
ولضمان استقلال القضاء هناك العديد من الامور الشائكة التى يجب التعرض لها تنظيميا ودستوريا وقانونيا واداريا ومنها :
1المشكلة المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا وهى المحكمة المختصة بالفصل فى مدى دستورية القوانين حيث يراها معظم القضاة محكمة سياسية غير مستقلة تكرس لتدخل السلطة التفيذية والتشريعية فى السلطة القضائية حيث يتم تعينها من رئيس الجمهورية وبالنظر الى قرارتها الاخيرة على مدى الثلاثين عاما الماضية نجد ذلك صحيحا مما ينزع عنها الاستقلالية ويطالب البعض بتعيين قضاة المحكمة الدستورية من قبل مجلس الشعب او مناصفة بين الرئيس ومجلس الشعب ولكن ذلك ايضا يفيد بتدخل السلطة التشريعية فى السلطة القضائية مما يضر باستقلال القضاء ،ويطالب معظم القضاة بالغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصها الى محكمة النقض.
2مشكلة تعريف ما المقصود بمصطلح الهيئات القضائية حيث يطالب القضاة بعدم اعتبار هيئة مفوضى الدولة والنيابة الادارية هيئات قضائية وذلك لاختصاصهم بالدفاع عن الحكومة والتحقيق فى قضايا ادارية تخص السلطة التنفيذية ويمتد الامر الى عدم اعتبار النيابة العامة والنائب العام هيئات قضائية وذلك لانهم جهة اتهام وليس جهات فصل ولا يمكن ان تكون النيابة العامة خصما وحكما فى ذات الوقت .
3مشكلة الاشراف القضائي على الانتخابات حيث يرى القضاة ان لجنة الاشراف على انتخابات الرئاسة يجب ان تكون دائمة مستقلة قرارتها غير قابلة للطعن مكونة من رئيس المحكمة الدستورية فى حالة بقائها واقدم نوابه ورئيس محكمة النفض. اقدم نوابه وبعض رؤساء محاكم الاستئناف ،وان تكون الهيئة المشرفة على انتخابات البرلمان ايضا مستقلة. دائمة وان تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى الطعون على العضوية وكذلك الامر يالنسبة لانتخابات المحليات.
4مشكلة وجود وزارة العدل من عدمه حيث يعتبر ذلك قمة طغيان السلطة التنفيذية على القضاء ويطالب القضاة بالغاء وزارة العدل وتكوين مجلس القضاء الأعلى من رؤساء المحاكم. اقدم نوابهم وانتهاء تولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس مع تكوين ادارة مختصة بالشئون الادارية تابعة لمجلس القضاء الاعلى.
5مشكلة الغاء انتداب القضاة للعمل كمستشارين لهيئات حكومية
6مشكلة المد للقضاة بعد سن الستين حيث يرى القضاة ضرورة تحديد السن القانونى للتقاعد ب60سنة غير قابلة للمد تحت اى ظرف منعاللمحسوبية .
7نقل جميع الشئون المتعلقة بعقاب القضاة وتاديبهم واختيارهم  الى مجلس القضاء الاعلى .
8قصر توجيه الاتهامات وتحريك الدعاوى واوامر الضبط والتفتيش لقاضى التحقيق فقط .
9ان تكون ميزانية القضاء مستقلة وان يقتصر اصدار القوانين المتعلقة بالقضاء على مجلس القضاء الاعلى وعدم اختصاص مجلس الشعب بذلك.
10عدم اعتبار نادى القضاة نادى اجتماعى والا يخضع للقوانين. الادارات التى تخضع لها باقى النوادى.
ان الشئون القضائية المصرية ملتهبة ومتوترة بين النزاعات على الاختصاص بين المحاكم والصراع بين القضاة ووزارة العدل. لذلك وجب تحديد المواد المتعلقة بالقضاء تحديدا دقيقا فى الدستور وعدم ترك ذلك لقوانين مختلفة