الحلقة المفقودة فى معادلة السياسة المصرية

المعضلة الرئيسية والحلقة المفقودة فى معادلة السياسة المصرية وما يتعلق بالحكم فى مصر هى التناقض القائم فى ذهن الكثيرين بين قوة الدولة ومؤسساتها وبين حرية المواطن الفردية والسياسية ،فمن جانب شريحة كبيرة من الشعب المصرى يرى أن قوة الدولة هى الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن حتى لو استخدم القمع دون النظر الى الحريات والحقوق السياسية والشخصية ،وعلى الجانب الاخر يرى جزء ليس بالقليل أن الحرية والحقوق السياسية ومعارضة الدولة تعنى أن تظل تلك الدولة ضعيفة لا تتمتع باستقلالية وقوة تمكنها من السيطرة على الأمور.● فيغيب عن الأذهان أن تحقيق الاستقرار والأمن لا يكون بالقمع والقوة والمفرطة وأن قوة الدولة تعنى قدرتها واحترامها للدستور والقانون وانجازها على الأرض وعلى الجانب الاخر لا تعنى تلك القوة الصحيحة والمطلوبة سلب الحريات حيث لا تتحقق الحرية الفردية والسياسية عبر اضعاف الدولة بل ان قوتها فى اطار الدستور والقانون تتناسب طرديا مع اقرار الحريات والحقوق وقوة المجتمع المدنى وتكوينه لجماعات الضغط والمؤسسات الوسيطة هو سلاح المواطن للحصول على حريته السياسية والشخصية.● إن المطلوب من الجميع هو الاطاحة بالسلطة غير الشرعية ثم بناء نظام جديد من دستور وقانون والاتيان بسلطة شرعية فى اطار ذلك الدستور والقانون ثم الخضوع لتلك السلطة الشرعية واخضاعها بشتى الوسائل لسؤال شرعيتها عبر الدستور والقانون فإن خالفته وجبت الاطاحة بها واكمال الدائرة ■