الحكم الرشيد: مفهومه وعناصر تحقيقه
الحكم الرشيد هو مصطلح سياسي يشير إلى أسلوب إدارة البلاد ومواردها بكفاءة عالية لتحقيق الصالح العام من منظور المواطن نفسه. فالمواطن هو الحكم الأول والأخير على مدى تحقيق الحكم الرشيد للرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. ومع ذلك، قد يُساء استخدام مفهوم الصالح العام لتحقيق أهداف شخصية أو للبقاء في السلطة. ولضمان تحقيق الحكم الرشيد، هناك العديد من العناصر والشروط التي يجب أن تتوفر، وأهمها:
أولاً: إدارة الموارد بكفاءة
- يتطلب ذلك وجود كوادر إدارية مدربة في مؤسسات الدولة، تمتلك رؤية استراتيجية وآليات فعّالة لرسم السياسات العامة وتنفيذها.
- الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة باستخدام الموارد المتاحة بأفضل الطرق.
ثانيًا: الالتزام بالصالح العام
- يجب أن تعمل المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتحقيق مصلحة المواطن، وليس المصالح الشخصية أو الفئوية.
- يحتاج المجتمع إلى تبنّي ثقافة تؤمن بأن صالح الفرد يتحقق من خلال الصالح العام، وأن الانتماء للجماعة يعزز قدرة الفرد على تحقيق أهدافه.
ثالثًا: الشفافية والمساءلة
1. الشفافية:
- تعني حرية تداول المعلومات وحق المواطن في معرفة أسباب قرارات السلطة.
- تقتضي أن تكون السلطة صادقة مع الشعب في كل الممارسات.
2. المساءلة:
- المساءلة الرأسية:
- يمارسها المواطن من خلال صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة والإعلام الحر ومنظمات المجتمع المدني.
- يتطلب ذلك وجود مواطن واعٍ يعرف حقوقه وواجباته، ويشارك بفعالية في مراقبة الحياة السياسية.
- المساءلة الأفقية:
- تمارسها المؤسسات الرقابية مثل البرلمان، الهيئات القضائية، ومنظمات مكافحة الفساد.
- تحتاج هذه المؤسسات إلى الشفافية والنزاهة لضمان الاستقلالية.
رابعًا: احترام القانون
- يجب أن يلتزم الجميع، سواء الأفراد أو المؤسسات، بالقانون وأحكام القضاء.
- لتحقيق ذلك، يجب:
- تحديث القوانين لتتناسب مع تطورات العصر.
- تقليل تكاليف اللجوء إلى القضاء لضمان وصول العدالة للجميع.
- ضمان استقلالية القضاء ورفع الكفاءة المهنية للقضاة.
خامسًا: رأس المال الاجتماعي
- يتمثل في الروابط والمنظمات التي يؤسسها الأفراد بإرادتهم الحرة، مثل الجمعيات الأهلية، النقابات، والأندية.
- هذه الشبكات تعزز المشاركة في الحياة العامة وتُسهم في استقرار سياسي يُعزز الشرعية.
سادسًا: البيروقراطية الرشيقة
- يجب إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة عبر:
- تقليل الحجم ورفع الكفاءة.
- التخلص من الطقوسية الوظيفية، ونقل العقلية من "من يمنح" إلى "من يخدم".
- تحقيق حيادية البيروقراطية تجاه القوى السياسية المختلفة.
سابعًا: اللامركزية الإدارية
- يُفضل تقليل مركزية الإدارة والسماح للأقاليم المحلية بإدارة مواردها واستقلالية اتخاذ القرارات.
- يجب أن تظل هذه الإدارات المحلية خاضعة للبرلمان والقانون العام للبلاد.
نتائج غياب الحكم الرشيد
- يؤدي غياب الحكم الرشيد إلى:
- إهمال الموارد.
- انتشار الفساد والعنف السياسي.
- تدهور حالة الوطن والمواطن.
- ارتفاع معدلات الجريمة وغياب الأمن.
الخلاصة
الحكم الرشيد هو معيار كفاءة السلطة ورغبتها في الإصلاح. بدون تحقيقه، يفتقد المواطن الأمل في التغيير. لذا، فإن تحقيق الحكم الرشيد يتطلب التزامًا حقيقيًا من الدولة والمجتمع على حد سواء.
هذا المقال مُستلهم من كتاب "الحكم الرشيد" للدكتور سامح فوزي، مع رؤية تحليلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق