ايجابيات وسلبيات مسودة الدستور

التعديلات الكثيرة التى تمت على الدستور كانت مطلوبة وجعلت الحديث عن القبول والرفض ممكنا وليس الرفض الفورى ولا القبول الفورى ولذلك فإن المزيد من التعديلات مازال مطلوبا لكى يتم قبول الدستور بتوافق كبير فالدستور لا يجب أن يمر بأغلبية بسيطة ولا بنسبة مشاركة ضعيفة وإليكم عرض بعض الايجابيات والسلبيات فى الدستور المعدل ■أهم الايجابيات التى طالت تعديل الدستور (1)الغاء مجلس الشورى المكلف ماليا وعديم الفائدة تشريعيا (2)حذف المواد المتعلقة بتدخل الدولة فى الحياة الاجتماعية (3)حذف النص الخاص بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة (4)حذف المادة المتعلقة بتعريب العلوم (5)صياغة بعض المواد أصبحت أفضل وأكثر قانونية (6)حذف المواد المتعارضة واقتصار حق الفصل فى صحة عضوية البرلمان لمحكمة النقض (7)حذف المادة المتعلقة بالوقف لانها تستدعى قانون وليس نصا دستوريا (8)حذف المادة التى تعطى الحق للرئيس فى تعيين برلمانيين (9)أهم الايجابيات هى تقييد حق الرئيس فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب بالأغلبية وهذه المادة كانت تعطى الحق الظالم للرئيس بدون شروط فى دساتير 54،71،2012 (10)أصبح هناك حق لثلث أعضاء مجلس الشعب اتهام الرئيس بانتهاك أحكام الدستور (11)اعطاء الهيئات القضائية حق رفض القوانين المتعلقة بها واجبار مجلس الشعب على اعادة التصويت عليها والحصول على اغلبية الثلثين لاقرارها (12)الزام موافقة مجلس الشعب على تعيين وعزل رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة (14)الغاء المادة 219المفسرة للمادة الثانية والتى كانت ستتسبب فى كوارث تشريعية ونزاعات ليس لها أى معنى وكنا نريد اضافة جملة التعارض مع ماهو قطعى الدلالة والثبوت ولكن الحذف أفضل (15)اعطاء حق طلب تعديل الدستور للمواطنين فى خمسة عشر محافظة بحد أدنى ألف فى كل محافظة■■■■ ●●●●أهم السلبيات فى مسودة الدستور (1)مادة(7)والمتعلقة بالجنسية وعدم اضافة أنه لا يجوز اسقاط الجنسية عن أى مصرى (2)مادة(41)يجب اضافة اقسام الشرطة للنص مع السجون وخضوعهما معا للاشراف القضائى بنص دستورى (3)المادة 59وعدم تجريم عمل الأطفال قطعيا (4)مادة 87 والابقاء على بعض الحصانة لأعضاء مجلس الشعب ولزوم اخذ موافقة المجلس قبل الاجراءات القانونية والجنائية ضد الأعضاء (5)مادة 96مامعنى (لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين) (6)مادة121وعدم الزام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من اغلبية مجلس الشعب مباشرة او ترك حق تشكيل الحكومة لمجلس الشعب من اغلبيته توفيرا للوقت والاستقرار (7)عدم النص المباشر على طريقة اختيار المحافظين وتركه للقانون (8)عدم تحديد اختصاصات المجلس المحلى وهل هو تنفيذى وتشريعى أم تشريعى فقط (9)المواد المتعلقة بالسلطة القضائية لا توضح اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وهل سيكون هناك وزارة عدل ومن سيكون المختص بالندب ومعاقبة القضاة وترك أمور متعلقة بسلطة قضائية على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية للقانون يخل بمبدأ سمو الدستور(يرجى قراءة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية فى دستور 54فهى الأفضل (10)الغاء حق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين مع عدم اعطائها حق حل البرلمان اذا خالف قانون انتخابه الدستور الى فى الدورة اللاحقة فاذا كان الاخير ضروريا للاستقرار وجبت الرقابة السابقة ايضا دعما للاستقرار ومنعا لللغط (11)اعطاء الرئيس حق تعيين النائب العام مع شرط موافقة مجلس القضاء الأعلى والأفضل هو التعيين المباشر من مجلس القضاء الأعلى خصوصا أن النائب العام هو المنوط بالتحقيق مع الرئيس فى حالة الاتهام (12)عدم تحديد كيفية اختيار القضاة الجدد (13)مادة 175والنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة■■ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●