فى النظام الديمقراطى توجد دائما علاقة بين شرعية السلطة وحرية الفرد وكلما كانت تلك العلاقة متوازنة كلما نضج النظام الديمقراطى وأصبح أكثر استقرارا ولكى يتواجد هذا التوازن يجب أن يعى كل طرف مسئولياته تجاه الطرف الاخر■. فشرعية السلطة ليست مطلقة بل هى مستمدة من أفراد المجتمع وينبغى لها أن تحترم الحق السياسي لأفراده وحقه فى مساءلة السلطة ومحاسبتها ولا تكون المحاسبة بالانتخابات والصناديق فقط ولا حتى بالمحاسبة البرلمانية والاستفتائية فقط ولكن محاسبة عامة بكل الطرق وعن طريق جماعات الضغط الاجتماعية ولذلك وجب على الأفراد التكتل الاجتماعى والمهنى فى جماعات ونقابات لمواجهة غطرسة السلطة وينبغى أن تعى السلطة أنها تدير الدولة وليست هى الدولة وأن شرعيتها مستمدة أيضا من احترام سيادة الدولة ومؤسساتها من خلال احترام السيادة العليا للدستور والقانون وأن أى مخالفةلذلك تسقط شرعية السلطة ■. وعلى الجانب الاخر لا تعنى حرية الفرد تحرره من السلطة ولا غطرسته عليها وعدم احترام شرعيتها بل عليه اخضاع السلطة لشرعيتها بكل الطرق الممكنة مع احترام تلك الشرعية مادامت فى اطار الدستور والقانون فعلى الفرد مقاومة السلطة غير الشرعية وحماية السلطة الشرعية من حريته الخاصة فعليه طاعةالقانون الصحيح والالتزام بالنظام العام وهذا هو الحق الذى يفرضه عليه وجوده فى المجتمع ■. لذلك وجب وجود مايسمى بالعقد الاجتماعى أو الدستور والذى ينظم تلك العلاقة وكلما كان الدستور متوازنا ومرضى لطوائف المجتمع كلما أدرك كل طرف حقوقه وواجباته وتوازنت العلاقات بين مؤسسات الدولة وبين السلطة والدولة وبين السلطة والفرد وبين الدولة والفرد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق