اخوان الحاضر

تعتبر جماعة الاخوان المسلمين من اهم الجماعات التى اثارت ومازالت تثير الجدل فى الاوساط السياسية والاجتماعية فى العالم ونحن لا نتحدث عن الاخوان المسلمين التى اسسها حسن البنا رحمه الله ،ولكن عن الجماعة التى وصلت للحكم
مؤخرا فى مصر والى اسست حزبا سباسيا وهو الحرية والعدالة ليكون الذراع السياسي للجماعة كما يطلق عليه فى الاوساط الاعلامية.
وبالنظر الى الاخوان المسلمين كافراد نجد تشابها فى الصفات قد يصل الى التطابق التام بينهم جميعا فى العقليات وطريقة التفكير والايمان التام بالجماعة الى حد يدفعنا الى القول بان مرجعيتهم اخوانية قبل ان تكون اسلامية نظرا لتمركزهم الشديد حول الجماعة الى حد اعتبارها جماعة الله المختارة،فقد يقبل منك الاخوانى اى شئ الا نقض الجماعة وقيادتها .
هذا الايمان الشديد بالجماعة هو مايفسر ظاهرة السمع والطاعة المعروفة عن كوادر الاخوان والتجانس التام بينهم والذى يتحول الى عدم قدرة على التوافق مع الآخر وهذا هو سبب الخلاف السياسي الدائم بينهم وبين القوى السياسية الاخرى.
اما عن سياسة قيادات الجماعة فهى لا تتغير بتغير الزمان خصوصا فى الاونة الاخيرة بعد ان تخلت الجماعة بشكل واضح وان لم يكن كامل عن الهدف الدعوى مركزة على الهدف السياسي والذى بسسبه تخلت القيادات المصرية عن دورها    القيادى الخارجى لاخوان العالم متخلين عن طموحهم العالمى رغبة فى ارضاء الامريكان للوصول الى السلطة فى مصر باعثين للادارة الامريكية رسائل تطمنية خصوصا بعد ان اعلنت امريكا حركة حماس داخل قائمة الارهاب. وبعد الثورة المصرية ظهرت جماعة الاخوان المسلمين على انها اكبر فصيل سياسي
فى مصر معلنين انهم الاقوى والاقدر على مواجهة الظروف الحالية التى تمر بها البلاد دون رغبة منهم فى اشراك اى فصيل اخر فى تحمل المسئولية ولذلك فعليهم تحمل المسئولية كاملة وحدهم ،وبوصول الاخوان للحكم ظهرت صفات كثيرة يتصف بها قيادات الجماعة منها الطبيعة الريفية والقبلية وافتقارهم للعمل المؤسسي والتظيمى ،والطبيعة البراجماتية المتمركزة حول المصالح الشخصية والتى تكسبهم مرونة شديدة فى تغيير الطريقة والخطاب وهذا ماظهر فى انتخابات الرئاسة وتغير خطابهم من الخطاب الدينى وعهد الله وصلاة الجمعة فى القدس الى الخطاب الثورى وحق الشهداء والتحالف مع الاخ المناضل ابو الفتوح والاخ الثورى حمدين صباحى قبل جولة الاعادة وهو ما عاد للظهور بعد فوزهم بالمنصب .وبعد وصول الاخوان لمؤسسة الرئاسة ثم اشكالية كبرى يعانى منها الاخوان جميعا وهى مواجهة الغرور الشديد الذى يصل الى الكبر نظرا للقفزة الشديدة والغير متوقعة من السجون الى القصور مما يخلق رغبة لديهم فى توزيع الغنائم واقتسام التورتة مما سيؤدى بشكل ما الى ظهور مشاكل شخصية كانت مدفونة فى عصر المحنة فهل ستجد تفسيرا اخر للتجانس الماضى وهو المحنة ام انهم سيخلفون التوقعات ويستمرون فى انكار ذواتهم لصالح الجماعة ،وهذا ما ستجيب عنه الايام القادمة●

القضاء فى دستور 1954

نعرض بعض المواد المتعلقة بالسلطة القضائية فى دستور1954 لنكتشف الفارق بينها وبين المواد التى تعرضت لها مسودة الدستور الجارى وضعه
(1)مادة126
يكون للقضاء مجلس اعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيسا ومن أقدم ثلاثة من كل مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والاسكندرية الابتدائيين ويضم اليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين اعضائه.
(2)مادة127
القضاة غير قابلين للعزل
ويكون تعينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويختص المجلس بتاديبهم وندبهم وكل ذلك على الوجه المبين بالقانون
(3)مادة128
لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء
(4)مادة129
يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء الأعلى،وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأي والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة
(5)مادة130
تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقا للقانون
(6)مادة131
يتولى وزير العدل (الادارة القضائية)(ادارة القضاء)ويسهر على انجاز اعمالها
هذه المواد جيدة جدا يجب نقلها كاملة فى الدستور الجارى وضعه والذى ترك تنظيم القضاء للقانون الذى يضعه البرلمان ،ويمكن ان يضاف اليها بعض المواد والعبارات التى تشترط موافقة مجلس القضاء الاعلى على اى قانون صادر من البرلمان متعلق بالسلطة القضائية ■

رفيعيات: عن قرار غلق المحلات

رفيعيات: عن قرار غلق المحلات: قرار اغلاق المحليات التى تستعد الحكومة لتنفيذه اثار العديد من ردود الفعل الغاضبة حتى من المؤيدين للقرار بصفة عامة ومعترضين على توقيت التطبيق...

عن قرار غلق المحلات

قرار اغلاق المحليات التى تستعد الحكومة لتنفيذه اثار العديد من ردود الفعل الغاضبة حتى من المؤيدين للقرار بصفة عامة ومعترضين على توقيت التطبيق ،ومن وجهة نظرى الرافضة تماما لمثل هذا القرار اقول ان هذا القرار خاطئ تماما الان وحتى فى المستقبل وهناك العديد من الأسئلة الى يجب ان تجيب عنها مؤسسة الرئاسة والحكومة قبل تنفيذ مثل هذا القرار :
(1)هل وفرت الحكومة فرص عمل لهؤلاء العاملين فى الاوقات المتأخرة فى بلد يعانى من مشاكل الفقر والبطالة
(2)هل وفرت الحكومة مزايا تعويضية لاصحاب المحلات الذين سيتاثرون سلبا بمثل هذا القرار
(3)هل قضت الحكومة على الفساد والاهمال الذى يجعل معظم انوار الشوارع والطرق السريعة مضأة فى النهار لتتحدث عن توفير الكهرباء
(4)هل استعانت حكومة السيد الرئيس بعلماء مصريين اضأءو معظم شوارع المانيا بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء
(5)هل فكرت الحكومة فى المشكلة الأمنية التى ستنتج عن هذا القرار
(6)هل فكرت الحكومة بالطابع الثقافى الساهر للقاهرة والذى يميزها عن باقى المدن وبيع الجرائد ليلا وثقافة اكشاك البيع الساهرة
(7)هل فكرت الحكومة فى الغرامات للمخالفين وهل فكرت فى من المعنى بالتنفيذ والرقابة من حى وشرطة وهل يجرؤ احدهم على غلق محلات فى متاطق شعبية وعشوائية وهل الحكومة قادرة على ذلك بالفعل ام انه سيؤدى الى استمرار مسلسل ضعف الدولة وضياع لهيبتها ،وان كانت الشرطة هى المعنية بالتنفيذ فهل سيخلق ذلك صراعا جديدا بين الشرطة والمواطن خصوصا فى متاطق يصعب على الشرطة التعامل فيها؟؟؟؟؟
(8)هل فتحت الحكومة نقاشا مجتمعيا قبل تنفيذ القرار ؟
جاوبت حكومة الرئيس على تلك الاسئلة اجابات مقنعة فلتبدأ بتنفيذ قرارها والا يصبح هذا القرار مغرض لمتع سهر الناس وتقليل الحراك السياسي او يكون القرار معنى بتحويل تراخيص المقاهى والمطاعم لترخيص سياحى ليتمكنوا من العمل لادرار اموال فى خزينة الحكومة او يكون القرار عشوائي غير مدروس ■

مصر الجنسية الملتحية

في الآونة الأخيرة اثيرت بعض الأمور التي اثارت العديدمن ردود الفعل الصادمة و المصدومة والتى أثارت بلبلة واستغراب العديد من المتابعين الأمر الاول هو نداء بعض التيارات السلفية و الإخوانية ذات الطابع السلفي بخفض سن الزواج للفتيات إلى تسع سنوات أوالى سن البلوغ مبررين ذلك بأنه يتم حرمان الفتيات البالغات من حقهم الطبيعي في ممارسة الجنس بشكل قانوني !!!!على أساس ان الزواج هو عبارة عن ممارسة مقننة للعملية الجنسية فقط لاغير وأنه ليس رباط مقدس بين رجل وامرأة اارتضيا ان يكملا حياتهماا معا على المودة والرحمة,حيث يقول الموتورون أن ذلك وحده كفيل بتقليل الدعارة وممارسة الفاحشة وأنه على الفتيات ممارسة الجنس في إطار الزواج افضل من ممارسته خارجه متناسين أن انتشار الفاحشة سببه في المقام الأول تربوي وأخلاقي واقتصادي ,ونحن لن نتحدث عن ذلك التفكير المشين من الناحية الفقهية بشكل مباشر ولكن من الناحية الإجتماعية والانسانية والطبية . فمن الناحية الاجتماعية سيؤدي ذلك الى انهيار الأسرة وانتشار الطلاق بسبب عدم القدرة على التوافق وبناء الأسرة في هذا السن الطفولي,كما سيؤدى الى انتشار الزنا والفاحشة وسيكون ذلك ملعبا لمرضى جماع الأطفال من الرجال ,ومن الناحية الانسانية يمثل ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وانتزاع لأبسط حق يملكه الانسان وهو الإختيار النابع عن المعرفة وكيف تختار فتاةعمرهاتسع سنوات أو حتى أكثر رجلا لتكمل معه حياتها وهي في هذا السن,انه نوع من الاتجار بالبشر والعبودية ,ومن الناحية الطبية يؤدي ذلك الى العديد من الكوارث حيث لا يعتبر البلوغ كاملا بنزول الطمث مما يؤدي الى مشاكل تناسلية من تشنجات و تهتكات لللأعضاء التناسلية والتي يترتب عليه مشاكل نفسية وعضوية قد تصل بالفتاة الى الوفاة. وبالتالي فإن الاسلام بريء من كل هذا الطرح الذي يطرحه أناس كرهوا الدين الى الناس بسوء.تصرفهم وصنيعم بتعبير الشيخ الغزالي رحمه الله. الأمر الثاني هو رغبة بعض ضباط الشرطة الملتحين في إطلاق لحيتهم ضاربين بكل قوانين المهنة عرض الحائط ,ان الشخص العادي الذي يريد ان يلتحق بمؤسسة أو حتى شركة عليه الالتزام ن اول يوم بقوانينها ولوائحها فما بالنا بمؤسسات نظامية كالشرطة والجيش ,ان ضابط الشرطة الذي يريد اطلاق لحيته عليه ان يختار بين مهنته ولحيته ولا يجوز وجود ضباط شرطة ملتحين والأمر الثالث لماذا كل هذا الكلام عن المرأة والجنس ولماذا يعتبر هؤلاء المرأة مجرد وعاء جنسي ولماذا لايتكلم هؤلاء عن الرجل مثل المراة !!!!!ولماذا اختزاJ كل مشاكل المجتمع في الأمور الجنسية!!!!!!!!▪ .

ملاحظات على باب نظام الحكم فى مسودة الدستور

ملاحظات عامة على باب نظام الحكم
1صلاحيات رئيس الجمهورية واسعة جدا
2الاكتفاء بالاغلبية العادية فى معظم قرارات البرلمان وعدم وجود اغلبية الثلثين الا فى مادة محاكمة الرئيس
3وجود مجلس الشيوخ ومايسببه من تكاليف
4صياغة غير لائقة
5تعارض بعض المواد

تعليقات على المواد
1مادة(85)وتعارضها مع(212)فيكون الطعن فى صحة العضوية والنتائج امام محكمة النقض وامام المحكمة الادارية العليا
2مادة(103)
فى حالة الخلاف بين مجلسي البرلمان يكون اجتماع مشترك يتم التصويت خلاله مع العلم ان عدد اعضاء مجلس النواب اكبر
3مادة(104)ما جدوي عرض القانون على الرئيس اذا كان يمكن للبرلمان اقراره بعد الرفض بالاغلبية البسيطة وعدم الزامه باغلبية الثلثين بعد الرفض
4مادة(111)سيد قراره
5مادة(154)تدخل فى عمل القضاء واقرار سلطة للرئيس لا تحق له وفيها ظلم بين فمن يستحق العفو وهل الرئيس قاضى
6مادة(157)صعوبة محاكمة الرئيس ولماذا لا يعامل جنائيا معاملة عادية مثل المواطن وكيف يحاكم امام من يعين
7مادة(158)اذا تم تعيين نائب الرئيس ريسا فى حالة المانع  فايهم اذا كان يحق للرئيس تعيين اكثر من نائب ولماذا لا ينتخب معه  نائبا فى نفس الانتخابات
8مادة((172)
ينبغى ان يكون الرئيس والوزراء مواطنون عاديون امام القضاء9المواد 173،174،175،176والمتعلقة بالسلطة القضائية غير محددة وتاركة للقانون التفسير ونحن ننادى باختصاص مجلس القضاء الاعلى بشئون القضاء ونطالب بوضع مادة        تلزم المشرعموافقة مجلس القضاء الاعلى على اى المشرع

10مادة(182)لا ينبغى لرئيس الجمهورية تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا
11مادة (187)والمتعلقة بامحليات وهل سننتخب محليات تدير وهل ستكون تابعة لمحافظ معين من الرئيس
12مادة(212)تتعارض مع مادة85
13مادة 217،218
سهولة تعديل الدستور بعدم اقرار اغلبية الثلثين وعدم الاستفتاء على التعديلات مادة مادة.

الانانية

~لما تلاقى ناس عاوزة مصلحتها ومش مهم الباقى
~لما تلاقى واحد وقت الثورة بيشترى اكل بشراهة ومش عامل حساب لغيره
~لما تلاقى ناس قاعدة فى بيوتها. بتتمنى ان الثوار مايرجعوش لحد مايمشي مبارك وهما ماينزلوش خالص
~لما تلاقى امهات بتمنع ولادها من نزول الميدان وعاوزين ولاد غيرهم ينزلوا
~لما تلاقى ناس ضد النزول عشان مصالحها ماتطعطلش
~لما تلاقى واحد بيشتم فى واحد جاى عكس الطريق عشان معطل الطريق وهو امبارح كان ماشي عكسي
~لما تلاقى ناس قاعدة فى بيوتها ومستنيه ناس تانية تجيب حقها
~لما تلاقى جارك ضد انك تجيب امن فى العمارة وفجأة يوافق عشان عربيته اتسرقت
~لما تلاقى حاجات تانية كتير بتعبر عن انانية شعب !!!!