ملاحظات على باب نظام الحكم فى مسودة الدستور

ملاحظات عامة على باب نظام الحكم
1صلاحيات رئيس الجمهورية واسعة جدا
2الاكتفاء بالاغلبية العادية فى معظم قرارات البرلمان وعدم وجود اغلبية الثلثين الا فى مادة محاكمة الرئيس
3وجود مجلس الشيوخ ومايسببه من تكاليف
4صياغة غير لائقة
5تعارض بعض المواد

تعليقات على المواد
1مادة(85)وتعارضها مع(212)فيكون الطعن فى صحة العضوية والنتائج امام محكمة النقض وامام المحكمة الادارية العليا
2مادة(103)
فى حالة الخلاف بين مجلسي البرلمان يكون اجتماع مشترك يتم التصويت خلاله مع العلم ان عدد اعضاء مجلس النواب اكبر
3مادة(104)ما جدوي عرض القانون على الرئيس اذا كان يمكن للبرلمان اقراره بعد الرفض بالاغلبية البسيطة وعدم الزامه باغلبية الثلثين بعد الرفض
4مادة(111)سيد قراره
5مادة(154)تدخل فى عمل القضاء واقرار سلطة للرئيس لا تحق له وفيها ظلم بين فمن يستحق العفو وهل الرئيس قاضى
6مادة(157)صعوبة محاكمة الرئيس ولماذا لا يعامل جنائيا معاملة عادية مثل المواطن وكيف يحاكم امام من يعين
7مادة(158)اذا تم تعيين نائب الرئيس ريسا فى حالة المانع  فايهم اذا كان يحق للرئيس تعيين اكثر من نائب ولماذا لا ينتخب معه  نائبا فى نفس الانتخابات
8مادة((172)
ينبغى ان يكون الرئيس والوزراء مواطنون عاديون امام القضاء9المواد 173،174،175،176والمتعلقة بالسلطة القضائية غير محددة وتاركة للقانون التفسير ونحن ننادى باختصاص مجلس القضاء الاعلى بشئون القضاء ونطالب بوضع مادة        تلزم المشرعموافقة مجلس القضاء الاعلى على اى المشرع

10مادة(182)لا ينبغى لرئيس الجمهورية تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا
11مادة (187)والمتعلقة بامحليات وهل سننتخب محليات تدير وهل ستكون تابعة لمحافظ معين من الرئيس
12مادة(212)تتعارض مع مادة85
13مادة 217،218
سهولة تعديل الدستور بعدم اقرار اغلبية الثلثين وعدم الاستفتاء على التعديلات مادة مادة.

الانانية

~لما تلاقى ناس عاوزة مصلحتها ومش مهم الباقى
~لما تلاقى واحد وقت الثورة بيشترى اكل بشراهة ومش عامل حساب لغيره
~لما تلاقى ناس قاعدة فى بيوتها. بتتمنى ان الثوار مايرجعوش لحد مايمشي مبارك وهما ماينزلوش خالص
~لما تلاقى امهات بتمنع ولادها من نزول الميدان وعاوزين ولاد غيرهم ينزلوا
~لما تلاقى ناس ضد النزول عشان مصالحها ماتطعطلش
~لما تلاقى واحد بيشتم فى واحد جاى عكس الطريق عشان معطل الطريق وهو امبارح كان ماشي عكسي
~لما تلاقى ناس قاعدة فى بيوتها ومستنيه ناس تانية تجيب حقها
~لما تلاقى جارك ضد انك تجيب امن فى العمارة وفجأة يوافق عشان عربيته اتسرقت
~لما تلاقى حاجات تانية كتير بتعبر عن انانية شعب !!!!

المحليات

تعتبر المحليات هى عصب انظمة الحكم المختلفة لانها تتعلق بالمصالح المباشرة للمواطنين ،وتطبيق نظام المحليات سببه الاول هو تقريب نظام الحكم من الشعب وتطبيق نظام لامركزى يتيح للمواطن مراقبة مباشرة لادارة لشئونه اليومية،وللحديث عن المحليات يجب ان نتناول الفارق بين نظامين اساسيين وهما الادارة المحلية والحكم المحلى.
فالادارة المحلية هى تطبيق نظام لامركزية الادارة بتفويض سلطة محلية لها الشخصية الاعتبارية لادارة شئون اقليم ومايتضمنه من احياء وشياخات وقرى ولكن تلك الادارة تتبع السلطة التشريعية المركزية وتخضع لاحكام القضاء العام فى الدولة وتمارس السلطة المركزية السيادة عليها فالمقصود هنا هو لامركزية الادارة وليس السياسة والسيادة، ويلائم هذا النظام الدول البسيطة ذات الجغرفيا الواحدة والمناخ الواحد والعرق الواحد،اما نظام الحكم المحلى فهو اقرب الى النظام الفيدرالى حيث تطبق اللامركزية بشكل كامل حيث يكون هناك ادارة محلية لها سلطات واسعة وهيئة تشريعية خاصة بالاقليم ونظام قضائى مختلف ،وهذا يناسب الدول الكبيرة المعقدة التى تحوى اعراق شتى ويختلف مناخها وجغرافيتها من اقليم لاقليم.
وبالعودة الى الطبيعة المصرية نجد ان تطبيق نظام الادارة المحلية هو الانسب لطبيعة مصر المتجانسة مناخيا وعرقيا وجغرافيا ،وان كان هناك محاولات لتطبيق نظام الحكم المحلى فى فترة معينة بتطبيق نظام المجالس الشعبية المحلية.
وينقسم نظام المحليات فى مصر الى مجلسين هما المجلس الشعبى المحلى وهو مجلس منتخب له سلطات رقابية دون سلطات تشريعية ومجلس تنفيذى معين من الحكومة المركزية وهو خاضع لها فى كل شيئ.
وبالنظر الى الواقع المصرى نجد ان اللامركزية والسلطة المحلية ماهى الى حبر على ورق فكل شيئ خاضع للادارة المركزية خاصة بعد التعديلات الكثيرة على قانون المحليات حيث اصبحت الشعبية المنخبة بلا دور وبلا سلطة حيث انشأت الحكومة المركزية قوانين تسحب كل المجالس سلطاتها الرقابية ،فقد اقر القانون انه فى حالة رفض المجلس الشعبى لقرارات المجلس التنفيذى يكون الحكم هو وزير التنمية المحلية ولا يحق للمحالس الشعبية رفض الموازنة وان حدث ذلك يكون للوزير الراى الفصل حتى وصل الامر بالمجالس التنفيذية بتقديم الموازنة دون عرضها على المجالس الشعبية المحلية،واحكمت السلطة المركزية قبضتها على المجالس التنفيذية بتكوين المجلس الاعلى للمحليات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير التنمية المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية المختلفة ،والزم المحليات باخذ موافقة السلطة المركزية على
معظم القرارات.
وبذلك تستدعى الحالة المصرية تغيير قوانين المحليات واعادة تنظيمها لضمان لامركزية الادارة دون المساس بسيادة الدولة المركزية ،وتوجد العديد من الرؤى لذلك وهى
~ان تمنح السلطة المحلية كاملة للمجالس المحلية مع وجود رقابة من مجالس شعبية منتخبة لها حق رفض قرارات المجلس التنفيذى والا تعتبر القرارات سارية الى بموافقتها وان تختص المجالس الشعبية بطلبات الاستجواب وان يكون لها الحق فى طلب اقالة اى شخص فى المجالس التنفيذية والا يقدم منشور الموازنة الا بموافتها مع خضوع الاقليم للسلطة التشريعية المركزية والقضاء العام.
~ان تلغى المجالس الشعبية المحلية مع اقرار انتخاب المحافظين ونوابهم ورؤساء الاحياء والمدن والقرى فى قائمة واحدة ويخضع الاقليم للسلطة التشريعية والقضائية .
~ان تقسم مصر الى سبعة اقاليم متجانسة وهى :
1القاهرة الكبرى ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية
2الدلتا وتضم محافظات الدلتا الشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية
3الشمال ويضم الاسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة
4القناة ويضم الاسماعلية وبورسعيد والسويس
5سيناء ويضم شمال وجنوب سيناء
6شمال الصعيد ويضم المنيا وبنى سويف والفيوم والبحر الاحمر واسيوط
7جنوب الصعيد ويضم اسوان وسوهاج وقنا والوادى الجديد
وان يتم انتخاب محافظ لكل اقليم يعين تحت سلطته الادارات المحلية المختلفة.
ومع ذلك يبقى اي اصلاح ادارى للمحليات منقوص ومعرض للفشل اذا لم تتواجد كوادر ادارية متطورة قادرة على الادارة الحديثة والحكم الرشيد.

السلطة القضائية

ان السلطة القضائية هى السلطة المعنية بتحقيق التوازن بين السلطات واستقلالها امر ضرورى وحتمى لتحقيق العدالة ،واذا تعرضت تلك السلطة لطغيان احدى السلطتين التنفيذية والتشريعية اختل توازن السلطات ،وفى مصر لا يعتبر القضاء مستقلا وان كان القضاة معظمهم مستقلين
ولضمان استقلال القضاء هناك العديد من الامور الشائكة التى يجب التعرض لها تنظيميا ودستوريا وقانونيا واداريا ومنها :
1المشكلة المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا وهى المحكمة المختصة بالفصل فى مدى دستورية القوانين حيث يراها معظم القضاة محكمة سياسية غير مستقلة تكرس لتدخل السلطة التفيذية والتشريعية فى السلطة القضائية حيث يتم تعينها من رئيس الجمهورية وبالنظر الى قرارتها الاخيرة على مدى الثلاثين عاما الماضية نجد ذلك صحيحا مما ينزع عنها الاستقلالية ويطالب البعض بتعيين قضاة المحكمة الدستورية من قبل مجلس الشعب او مناصفة بين الرئيس ومجلس الشعب ولكن ذلك ايضا يفيد بتدخل السلطة التشريعية فى السلطة القضائية مما يضر باستقلال القضاء ،ويطالب معظم القضاة بالغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصها الى محكمة النقض.
2مشكلة تعريف ما المقصود بمصطلح الهيئات القضائية حيث يطالب القضاة بعدم اعتبار هيئة مفوضى الدولة والنيابة الادارية هيئات قضائية وذلك لاختصاصهم بالدفاع عن الحكومة والتحقيق فى قضايا ادارية تخص السلطة التنفيذية ويمتد الامر الى عدم اعتبار النيابة العامة والنائب العام هيئات قضائية وذلك لانهم جهة اتهام وليس جهات فصل ولا يمكن ان تكون النيابة العامة خصما وحكما فى ذات الوقت .
3مشكلة الاشراف القضائي على الانتخابات حيث يرى القضاة ان لجنة الاشراف على انتخابات الرئاسة يجب ان تكون دائمة مستقلة قرارتها غير قابلة للطعن مكونة من رئيس المحكمة الدستورية فى حالة بقائها واقدم نوابه ورئيس محكمة النفض. اقدم نوابه وبعض رؤساء محاكم الاستئناف ،وان تكون الهيئة المشرفة على انتخابات البرلمان ايضا مستقلة. دائمة وان تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى الطعون على العضوية وكذلك الامر يالنسبة لانتخابات المحليات.
4مشكلة وجود وزارة العدل من عدمه حيث يعتبر ذلك قمة طغيان السلطة التنفيذية على القضاء ويطالب القضاة بالغاء وزارة العدل وتكوين مجلس القضاء الأعلى من رؤساء المحاكم. اقدم نوابهم وانتهاء تولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس مع تكوين ادارة مختصة بالشئون الادارية تابعة لمجلس القضاء الاعلى.
5مشكلة الغاء انتداب القضاة للعمل كمستشارين لهيئات حكومية
6مشكلة المد للقضاة بعد سن الستين حيث يرى القضاة ضرورة تحديد السن القانونى للتقاعد ب60سنة غير قابلة للمد تحت اى ظرف منعاللمحسوبية .
7نقل جميع الشئون المتعلقة بعقاب القضاة وتاديبهم واختيارهم  الى مجلس القضاء الاعلى .
8قصر توجيه الاتهامات وتحريك الدعاوى واوامر الضبط والتفتيش لقاضى التحقيق فقط .
9ان تكون ميزانية القضاء مستقلة وان يقتصر اصدار القوانين المتعلقة بالقضاء على مجلس القضاء الاعلى وعدم اختصاص مجلس الشعب بذلك.
10عدم اعتبار نادى القضاة نادى اجتماعى والا يخضع للقوانين. الادارات التى تخضع لها باقى النوادى.
ان الشئون القضائية المصرية ملتهبة ومتوترة بين النزاعات على الاختصاص بين المحاكم والصراع بين القضاة ووزارة العدل. لذلك وجب تحديد المواد المتعلقة بالقضاء تحديدا دقيقا فى الدستور وعدم ترك ذلك لقوانين مختلفة

مقال سياسى

عامان على قيام الثورة خضنا فيهما العديد من التجارب الانتخابية ولم تتبلور حتى الان طبيعة وشكل السياسة فى مصر.
لقد تم اشهار الكثير من الاحزاب السياسية خلال تلك الفترة خاضت تخربة انتخابية واحدة صادمة وتجربة رئاسية اخرى اكثر احباطا ولكن السؤال الذى يطرح نفسه على الساحة السياسية ونحن على اعتاب تجربة انتخابات برلمانية خلال شهور سيختفى فيها دور العسكر تماما »هل سيبقى الوضع كما هو عليه ام ثم تغيير سيطرأ على الخارطة السياسية؟؟«
وللاجابة على هذا السؤال يجب ان نرجع قليلا الى الخلف ونتذكر الانتخابات البرلمانية الاولى.
لقد ظهرت العديد من الاحزاب بعد الثورة كان اولها الوسط تلاه النور السلفى والحرية والعدالة الاخوانى واتبع ذلك ظهور احزاب رد الفعل الليبرالى كالمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى مع بقاء احزاب المعارضة الكرتونية من وفد وتجمع وبعض الاحزاب الصغيرة التى كانت قائمة قبل الثورة مثل الكرامة والجبهة الديمقراطية.
ومع تجربة الاستفتاء بدأ الاستقطاب يظهر واضحا ولعب الدين دورا كبيرا فى الحسم لصالح الاسلاميين ولكنه لم يكن العنصر الاوحد فى الحسم فثم عنصر اخر لا يقل اهمية وهو الاستقرار واستعادة الامن خصوصا فى وجود المجلس العسكرى الذى كان فى صالحه وقتها التصويت بنعم.
مع مرور الوقت ومع الدخول فى التجربة الثانية وهى تجربة الانتخابات البرلمانية والتى حسمها الحرية والعدالة يليه النور ثم الوفد يليهم تحالف الكتلة المصرية والثورة مستمرة وكان ذلك ايضا لنفس الاسباب وهى اللعب على وتر الدين والاستقرار ولكن كان هناك عناصر اخرى لا تقل اهمية منها التنظيم الشديد للتيارات الاسلامية والعنصر المادى الذى كان حاسما نظرا للتمويل الشديد لتلك التيارات والعنصر المادى ظهر تاثيره ايضا فى الخمسين مقعد التى حصل عليها حزب الوفد مع الاخذ فى الاعتبار اعتماد حزب الوفد على اسلوب الوطنى المنحل.
وبوجود التيارات الاسلامية فى البرلمان مع وجود حكومة واعلام موالين للمجلس العسكرى ومع انتهاء شهر العسل العسكرى الاسلامى واهتمام تلك التيارات بخطاب دينى لم نتنقل منه الى خطاب تدبير الشئون مع حملات تشويه عسكرية فلولية دخلت التيارات الاسلامية انتخابات الرئاسة بقوة اقل خصوصا الحرية والعدالة الذى كان معنيا بمرشح مباشر مغمور ومع ذلك استطاعت الالة الاخوانية ان تحصد اصواتا كافية لدخول الاعادة وان دق ناقوس الخطر ضد مرشح النظام السابق وبقياس الاصوات التى حصل عليها مرسي ونصف الاصوات التى حصل عليها ابو الفتوح نجد ان تغيرا قد حدث وان شعبية التيار الاسلامى قلت بالمقارنة بالتجربة البرلمانية فثم فصلا حدث بين الدين والاستقرار الاقتصادى والامنى.
من ذلك لعلنا ندرك ان هناك عوامل لها تاثير قوى على الناخب المصرى وهى اللعب على وتر الدين والشريعة واللعب على وتر الاستقرار الاقتصادى والامنى والعنصر المادى والتمويلى والتنظيم الشديد والقدرة على العمل فى الشارع المصرى.
وبالنظر الى الوضع الان نجد ان كيانات جديدة بدأت فى الظهور وهى الدستور ومصر القوية ومصر عمرو خالد والمؤتمر والتحالف الاشتراكى الشعبى مما يغير الخريطة قليلا فاحزاب مثل مصر القوية ومصر ستجذب شريحة من جمهور الاخوان الدينى واحزاب المؤتمر المصرى قد تجذب اصواتا من الوفد واحزاب الفلول القديمة ويبقى حزب الدستور الذى يبدو انه سيمثل رقما صعبا فى الانتخابات طبعا وليس فى السياسة والاداء لان الحكم عليه اداءا وسياسة سابق لاوانه ولكن طبيعة التنظيم الشديد والانتشار والادارة الجيدة وحجم التمويل الضخم بدأت فى الظهور فى نشاطه خصوصا مع وجود شريحة شابة شديدة الحركية فى صفوفه مما يجعله المنافس الاقوى للتيارات الاسلامية وياتى التحالف الشعبى الذى اري انه نخبوي قد يحصل على اصوات ليست بالكثيرة, اما احزاب الوسط والتجمع والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى فهى ستحتاج الى التحالفات لكى يبقى لها وجود نظرا لفقرها تارة ولعدم تنظيمها تارة.
وبالتالى فان ثم ثلاث لاعبين كبار اولها الحرية والعدالة الذي يملك وتر الدين ووتر الاستقرار لوجود مرسي فى الرئاسة والمال والتنظيم واللاعب الثانى هو النور الذي يملك وتر الدين والمال والثالث هو الدستور الذى يملك المال والتنظيم والشكل الشاب الحديث  ولذلك فان التصور القادم للبرلمان الجديد ممكن التنبؤ به نسبيا باغلبية اسلامية لكنها ليست كبيرة كالسابق فقد تصل الى 50%ثم بوجود مؤثر للدستور وتتوزع باقى المقاعد على باقى التيارات بما فيها احزاب الفلول والمستقلين وذلك يتوقف اولا واخيرا على طبيعة النظام الانتخابى وهل يكون فرديا او بالتمثيل النسبى وهل سيكون هناك حد ادنى لذلك التمثيل ام لا وايضا على طبيعة التحالفات الانتخابية.
والله اعلم.

تعليم ام مشروع شهادة

ان التعليم لا يقدر بثمن وتوجيه ميزانية محترمة للتعليم يدخل فى نطاق اولويات اى مجتمع ولكن ينبغى ان يكون التعليم تعليما وتنويرا لا مشروع شهادة.
والسؤال هنا:
لماذا ينفق المجتمع كل هذا الانفاق لينتج جيل من الدليفرية والكتبة يمكنهم ان يقوموا بمثل هذه الاعمال دون تضييع كل هذا الوقت وكل هذا المال؟
ان العملية التعليمية لدينا اصبحت مشروع للحصول على شهادة تمتع صاحبها بمكانة اجتماعية فى المقام الاول واصبح التعليم وسيلة لا غاية واصبح الغرض من المعلم اعداد الطالب لعبور الامتحانات.
لذلك ينبغى علينا اولا ان نعيد النظر فى العملية برمتها والياتها والغرض منها وعندها فقط نستطيع الحديث عن الميزانية والمجانية.

وجهة نظر حول مفهوم الخلافة

يحن المسلمون دائما الى فكرة الخلافة الجامعة التى تضم جميع المسلمين تحت حكم واحد. فهل يمثل هذا الحنين حنينا الى شكل سياسي ووحدة جغرافية ام انه حنين رمزي الى وحدة اسلامية يكون المسلمون فيها كالجسد الواحد رغم اختلاف الجغرافيا والحكام؟؟
لقد ولدت فكرة الخلافة بتولى الصديق رضى الله عنه وانتهت بانهيار الخلافة العثمانية فى مطلع القرن العشرين مرورا بالدولة الاموية والعباسية وبعض الدويلات كالعبيدية وغيرها وكان هناك عصور رقى انسانى وقيمى وحضارى وعصور اضمحلال وضعف وصراع.
ونحن عندما نتحدث الان عن فكرة الخلافة نتحدث عن وحدة اسلامية واحدة يكون الخليفة الحقيقى فيها هو الانتماء للأمة الاسلامية فى كل شئ فان أمنت الشعوب الاسلامية على اختلاف جغرافيتها بفكرة الانتماء للاسلام كآمة اوصلت الى الحكم من يؤمن نفس الايمان واصبح الحاكم يمثل شعبه ويكون وجود وحدة اسلامية امر حتمى وسهل, وليس بالضرورى وجود الشكل السياسى للخلافة كنظام حكم لان ذلك الان اصبح شبه مستحيل.
ان المهم هو المضمون والغاية والهدف وليس الشكل.
فالمطلوب هو أمة إسلامية قوية ترعى مصالح المسلمين وتعز الاسلام وشعبه.
والله اعلم.