الخميس، 31 أكتوبر 2013

عن التيار الليبرالى الحقيقى

فى الفلسفة السياسية يتموقع التيار الليبرالى الحقيقى بين التيار المحافظ والتيار الثورى فلا هو تيار رجعى يتمسك بالقديم لدرجة التقديس ولا هو تيار ثورجى هدام يريد التخلص من القديم دون أدنى خبرة فى البناء،● وأحد آفات المجتمع المصرى الان هو قلة عدد من ينتمون لذلك التيار الحقيقى بالرغم من أن الكثيرين يصنفون أنفسهم من الليبرالين ،فنجد أن المجتمع المصرى ينقسم الى محافظين وليبرالين فى المسمى،فأما عن التيار الليبرالى فغالبيته متكلمين لا يدركون متطلبات المجتمع ولا يتفاعلون معه ينتقدون كل شئ ويريدون هدم كل شئ ينتمى للعصر البائد دون أدنى خبرة فى البناء ناهيك على أن عدد ليس بالقليل منهم يبحث عن مصلحته الشخصية وعدد اخر اقصائى بطبعه لا يتحدث الا على النقاء الثورى● وعلى الجانب الاخر من المحافظين وهم الاغلبيةنجد تمسكا بكل ماهو قديم اما لتحقيق مصالحه والحفاظ عليها واما خوفا من الجديد ورغبة فى الأمن والاستقرار وحتى ان تم صبغ القديم بايدولوجيات دينية قشرية فلا فارق فالمهم هو السيطرة على السلطة والحفاظ على المصالح فنجد أن الاخوان فعلوا نفس ماكان يفعله نظام مبارك مع صبغه دينيا ومن جهة الشعب فقد انتخب وأوصل الى السلطة من يعتقد أنه الأقوى للحفاظ على الاستقرار والأمن ولذلك سيظل هذا التيار فى السلطة مهما كانت صبغته بسبب ابعاد التيار الليبرالى الحقيقى لحساب مجموعة من المتكلمين والمصلحجية من هواة الجعجعة والاقصاء■

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013

الحلقة المفقودة فى معادلة السياسة المصرية

المعضلة الرئيسية والحلقة المفقودة فى معادلة السياسة المصرية وما يتعلق بالحكم فى مصر هى التناقض القائم فى ذهن الكثيرين بين قوة الدولة ومؤسساتها وبين حرية المواطن الفردية والسياسية ،فمن جانب شريحة كبيرة من الشعب المصرى يرى أن قوة الدولة هى الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن حتى لو استخدم القمع دون النظر الى الحريات والحقوق السياسية والشخصية ،وعلى الجانب الاخر يرى جزء ليس بالقليل أن الحرية والحقوق السياسية ومعارضة الدولة تعنى أن تظل تلك الدولة ضعيفة لا تتمتع باستقلالية وقوة تمكنها من السيطرة على الأمور.● فيغيب عن الأذهان أن تحقيق الاستقرار والأمن لا يكون بالقمع والقوة والمفرطة وأن قوة الدولة تعنى قدرتها واحترامها للدستور والقانون وانجازها على الأرض وعلى الجانب الاخر لا تعنى تلك القوة الصحيحة والمطلوبة سلب الحريات حيث لا تتحقق الحرية الفردية والسياسية عبر اضعاف الدولة بل ان قوتها فى اطار الدستور والقانون تتناسب طرديا مع اقرار الحريات والحقوق وقوة المجتمع المدنى وتكوينه لجماعات الضغط والمؤسسات الوسيطة هو سلاح المواطن للحصول على حريته السياسية والشخصية.● إن المطلوب من الجميع هو الاطاحة بالسلطة غير الشرعية ثم بناء نظام جديد من دستور وقانون والاتيان بسلطة شرعية فى اطار ذلك الدستور والقانون ثم الخضوع لتلك السلطة الشرعية واخضاعها بشتى الوسائل لسؤال شرعيتها عبر الدستور والقانون فإن خالفته وجبت الاطاحة بها واكمال الدائرة ■

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2013

الجماعات الوسيطة

يقول توكفيل ((فقوة الشعوب تكمن فى الجماعة ،وأهمية المؤسسات الجماعية بالنسبة للحرية مثل أهمية المدارس الابتدائية بالنسبة للعلم....ويمكن للوطن أن يحظى بحكومة حرة بدون مؤسسات جماعية لكنه لن يتوفر على روح الحرية)) إن الجماعات الوسيطة المتمثلة فى جماعات الضغط والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى من الأهمية للنظام الديمقراطى والمؤسسي لدرجة اعتبار الانظمة التى تفتقر اليها ناقصة ديمقراطيا او حتى لا ديمقراطية ،حيث يعتبر القهر المؤسسى هو أبرز عيوب ديمقراطية المؤسسات والفرد يصبح قليل الحيلة ومقهور فى تلك المواجهة ولا مفر له الا بالتكتل فى تلك الجماعات للحصول على حقوقه ولضمان حريته ولذلك فإن أى عمل ونشاط سياسي يعتبر عديم النفع اذا لم تتواجد تلك الجماعات وهذا ما نعانى منه فى مصر،فبعد ثورة يناير المجيدة أصيب الشعب بمرض الانضمام للاحزاب السياسية وركزنا جميعا على الانتخابات السياسية وأهملنا انشاء جماعات الضغط وانتخابات النقابات تاركين النقابات تعانى من الضعف يقتصر دورها على العمل الخدمى فقط رغم أهميته مهملين دورها الحقوقى والقانونى فى الضغط على السلطة والمؤسسات.■ إن استمرار تلك المهزلة واهمال دور النقابات سيجعل الشارع هو المسرح الوحيد للاعتراض والضغط مما سيؤدى الى عدم الاستقرار وينبغى علي كل الفئات التكتل فى جماعات الضغط المختلفة من الاتحادات العمالية والنقابات المهنية ومحاولة انشاء نقابات لكل المهن حتى عاملى النظافة للحصول الى الحقوق واصلاح القانون والتوفر على روح الحرية■

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

الدستور هو العقد الاجتماعى الذى ينظم علاقة المواطن بالدولة والمؤسسات وهو المعنى بالتنظير المكتوب للفصل بين السلطات وتعتبر كتابة الدساتير واحدة من أهم اللحظات فى طريق بناء ديمقراطية والحفاظ على الدولة ولكن هناك العديد من الأشياء الخاطئة والكامنة فى الأذهان فيما يتعلق بالدستور خصوصا فى مصر والتى شهدت غيابا دستوريا وسياسيا لمدة طويلة .● الاشكالية الأولى هى اعتبار الدستور هو كل شئ وغياب الوعى بان الدستور هو مجرد بند من بنود الدستور المجتمعى الأعظم والذى يشمل طبيعة المجتمع وهويته بمعناها العام الذى يتضمن العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والدينية وطريقة وأسلوب الحياة والتفكير وأن مخالفة الدستور لباقى البنود يجعله باطلا أو يعجل بسقوطه● الاشكالية الثانية وهى اهمال الدستور وبنوده الداخلية بحجة أنه كلام مكتوب وأن الممارسة والتطبيق العملى أهم وهذا صحيح ولكن لا تطبيق عملى بدون عقد وبنود والعقد دائما هو ضمانة للحقوق وهو الذى يضمن للشعب حقوقه أمام السلطة والمؤسسة ومخالفته تعتبر اعلان لعدم شرعية السلطة● الاشكالية الثالثة تكمن داخل الدستور نفسه وهو تفكير البعض بان الحفاظ على الحقوق يعنى تقليص صلاحيات السلطة والدولة وخلق مواجهات وحالة صراع بين السلطات وبين السلطة والفرد وتقييد الدولة بشكل كامل وقد يؤدى ذلك الى فوضى وخلل وعدم توازن وانما ضمانة عدم توغل السلطة واستبدادها خصوصا التنفيذية منها يقاس باحترام الدستور وليس بتقليص الصلاحيات وانما تكون حرية الفرد كاملة باحترامه للقانون والدستور ويد السلطة مراقبة باحترامها للدستور والقانون ■ الاشكالية الرابعة وهى الصراع على الدستور بين الاطراف السياسية باعتباره مكتسب سياسي وهذا يعرض الدستور للفشل والسقوط فالدستور لا تقره الاغلبية ■■■

فى فلسفة كتابة الدساتير

الدستور هو العقد الاجتماعى الذى ينظم علاقة المواطن بالدولة والمؤسسات وهو المعنى بالتنظير المكتوب للفصل بين السلطات وتعتبر كتابة الدساتير واحدة من أهم اللحظات فى طريق بناء ديمقراطية والحفاظ على الدولة ولكن هناك العديد من الأشياء الخاطئة والكامنة فى الأذهان فيما يتعلق بالدستور خصوصا فى مصر والتى شهدت غيابا دستوريا وسياسيا لمدة طويلة .● الاشكالية الأولى هى اعتبار الدستور هو كل شئ وغياب الوعى بان الدستور هو مجرد بند من بنود الدستور المجتمعى الأعظم والذى يشمل طبيعة المجتمع وهويته بمعناها العام الذى يتضمن العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والدينية وطريقة وأسلوب الحياة والتفكير وأن مخالفة الدستور لباقى البنود يجعله باطلا أو يعجل بسقوطه● الاشكالية الثانية وهى اهمال الدستور وبنوده الداخلية بحجة أنه كلام مكتوب وأن الممارسة والتطبيق العملى أهم وهذا صحيح ولكن لا تطبيق عملى بدون عقد وبنود والعقد دائما هو ضمانة للحقوق وهو الذى يضمن للشعب حقوقه أمام السلطة والمؤسسة ومخالفته تعتبر اعلان لعدم شرعية السلطة● الاشكالية الثالثة تكمن داخل الدستور نفسه وهو تفكير البعض بان الحفاظ على الحقوق يعنى تقليص صلاحيات السلطة والدولة وخلق مواجهات وحالة صراع بين السلطات وبين السلطة والفرد وتقييد الدولة بشكل كامل وقد يؤدى ذلك الى فوضى وخلل وعدم توازن وانما ضمانة عدم توغل السلطة واستبدادها خصوصا التنفيذية منها يقاس باحترام الدستور وليس بتقليص الصلاحيات وانما تكون حرية الفرد كاملة باحترامه للقانون والدستور ويد السلطة مراقبة باحترامها للدستور والقانون ■ الاشكالية الرابعة وهى الصراع على الدستور بين الاطراف السياسية باعتباره مكتسب سياسي وهذا يعرض الدستور للفشل والسقوط فالدستور لا تقره الاغلبية ■■■

الاثنين، 26 أغسطس 2013

ايجابيات وسلبيات مسودة الدستور

التعديلات الكثيرة التى تمت على الدستور كانت مطلوبة وجعلت الحديث عن القبول والرفض ممكنا وليس الرفض الفورى ولا القبول الفورى ولذلك فإن المزيد من التعديلات مازال مطلوبا لكى يتم قبول الدستور بتوافق كبير فالدستور لا يجب أن يمر بأغلبية بسيطة ولا بنسبة مشاركة ضعيفة وإليكم عرض بعض الايجابيات والسلبيات فى الدستور المعدل ■أهم الايجابيات التى طالت تعديل الدستور (1)الغاء مجلس الشورى المكلف ماليا وعديم الفائدة تشريعيا (2)حذف المواد المتعلقة بتدخل الدولة فى الحياة الاجتماعية (3)حذف النص الخاص بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة (4)حذف المادة المتعلقة بتعريب العلوم (5)صياغة بعض المواد أصبحت أفضل وأكثر قانونية (6)حذف المواد المتعارضة واقتصار حق الفصل فى صحة عضوية البرلمان لمحكمة النقض (7)حذف المادة المتعلقة بالوقف لانها تستدعى قانون وليس نصا دستوريا (8)حذف المادة التى تعطى الحق للرئيس فى تعيين برلمانيين (9)أهم الايجابيات هى تقييد حق الرئيس فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب بالأغلبية وهذه المادة كانت تعطى الحق الظالم للرئيس بدون شروط فى دساتير 54،71،2012 (10)أصبح هناك حق لثلث أعضاء مجلس الشعب اتهام الرئيس بانتهاك أحكام الدستور (11)اعطاء الهيئات القضائية حق رفض القوانين المتعلقة بها واجبار مجلس الشعب على اعادة التصويت عليها والحصول على اغلبية الثلثين لاقرارها (12)الزام موافقة مجلس الشعب على تعيين وعزل رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة (14)الغاء المادة 219المفسرة للمادة الثانية والتى كانت ستتسبب فى كوارث تشريعية ونزاعات ليس لها أى معنى وكنا نريد اضافة جملة التعارض مع ماهو قطعى الدلالة والثبوت ولكن الحذف أفضل (15)اعطاء حق طلب تعديل الدستور للمواطنين فى خمسة عشر محافظة بحد أدنى ألف فى كل محافظة■■■■ ●●●●أهم السلبيات فى مسودة الدستور (1)مادة(7)والمتعلقة بالجنسية وعدم اضافة أنه لا يجوز اسقاط الجنسية عن أى مصرى (2)مادة(41)يجب اضافة اقسام الشرطة للنص مع السجون وخضوعهما معا للاشراف القضائى بنص دستورى (3)المادة 59وعدم تجريم عمل الأطفال قطعيا (4)مادة 87 والابقاء على بعض الحصانة لأعضاء مجلس الشعب ولزوم اخذ موافقة المجلس قبل الاجراءات القانونية والجنائية ضد الأعضاء (5)مادة 96مامعنى (لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين) (6)مادة121وعدم الزام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من اغلبية مجلس الشعب مباشرة او ترك حق تشكيل الحكومة لمجلس الشعب من اغلبيته توفيرا للوقت والاستقرار (7)عدم النص المباشر على طريقة اختيار المحافظين وتركه للقانون (8)عدم تحديد اختصاصات المجلس المحلى وهل هو تنفيذى وتشريعى أم تشريعى فقط (9)المواد المتعلقة بالسلطة القضائية لا توضح اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وهل سيكون هناك وزارة عدل ومن سيكون المختص بالندب ومعاقبة القضاة وترك أمور متعلقة بسلطة قضائية على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية للقانون يخل بمبدأ سمو الدستور(يرجى قراءة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية فى دستور 54فهى الأفضل (10)الغاء حق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين مع عدم اعطائها حق حل البرلمان اذا خالف قانون انتخابه الدستور الى فى الدورة اللاحقة فاذا كان الاخير ضروريا للاستقرار وجبت الرقابة السابقة ايضا دعما للاستقرار ومنعا لللغط (11)اعطاء الرئيس حق تعيين النائب العام مع شرط موافقة مجلس القضاء الأعلى والأفضل هو التعيين المباشر من مجلس القضاء الأعلى خصوصا أن النائب العام هو المنوط بالتحقيق مع الرئيس فى حالة الاتهام (12)عدم تحديد كيفية اختيار القضاة الجدد (13)مادة 175والنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة■■ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

الاثنين، 12 أغسطس 2013

شرعية السلطة وحرية الفرد

فى النظام الديمقراطى توجد دائما علاقة بين شرعية السلطة وحرية الفرد وكلما كانت تلك العلاقة متوازنة كلما نضج النظام الديمقراطى وأصبح أكثر استقرارا ولكى يتواجد هذا التوازن يجب أن يعى كل طرف مسئولياته تجاه الطرف الاخر■. فشرعية السلطة ليست مطلقة بل هى مستمدة من أفراد المجتمع وينبغى لها أن تحترم الحق السياسي لأفراده وحقه فى مساءلة السلطة ومحاسبتها ولا تكون المحاسبة بالانتخابات والصناديق فقط ولا حتى بالمحاسبة البرلمانية والاستفتائية فقط ولكن محاسبة عامة بكل الطرق وعن طريق جماعات الضغط الاجتماعية ولذلك وجب على الأفراد التكتل الاجتماعى والمهنى فى جماعات ونقابات لمواجهة غطرسة السلطة وينبغى أن تعى السلطة أنها تدير الدولة وليست هى الدولة وأن شرعيتها مستمدة أيضا من احترام سيادة الدولة ومؤسساتها من خلال احترام السيادة العليا للدستور والقانون وأن أى مخالفةلذلك تسقط شرعية السلطة ■. وعلى الجانب الاخر لا تعنى حرية الفرد تحرره من السلطة ولا غطرسته عليها وعدم احترام شرعيتها بل عليه اخضاع السلطة لشرعيتها بكل الطرق الممكنة مع احترام تلك الشرعية مادامت فى اطار الدستور والقانون فعلى الفرد مقاومة السلطة غير الشرعية وحماية السلطة الشرعية من حريته الخاصة فعليه طاعةالقانون الصحيح والالتزام بالنظام العام وهذا هو الحق الذى يفرضه عليه وجوده فى المجتمع ■. لذلك وجب وجود مايسمى بالعقد الاجتماعى أو الدستور والذى ينظم تلك العلاقة وكلما كان الدستور متوازنا ومرضى لطوائف المجتمع كلما أدرك كل طرف حقوقه وواجباته وتوازنت العلاقات بين مؤسسات الدولة وبين السلطة والدولة وبين السلطة والفرد وبين الدولة والفرد.

الثلاثاء، 16 أبريل 2013

الإفساد فى الأرض هو كبيرة من الكبائر ،والإفساد له معانى كثيرة ،فالمعنى الظاهر والواضح للإفساد هو التخريب والظلم والطغيان على حق الغير وترويع الناس، والمفسدون قد يكونوا من المجرمين المطلوبين أو من الحكام الظالمين أو من الموظفين المرتشين وغيرهم من أناس كثيرون منهم المخالفون للقانون ومنهم المتحايلون .
والمفسدون نوعين ،النوع الأول هو من يفسد ويدرك أنه فاسد ،وهذا النوع من الناس وجبت له النصيحة ثم النهى والزجر والتخويف لإنه يدرك ماهو فيه ويحتاح للمساعدة لكى يكف عن إفساده ،أما النوع الثانى فهو الشخص الذى يفسد وهو مقتنع أن فساده إصلاح وأنه على الطريق الصحيح وهذا الشخص لا يقبل النصيحة بل ينتقض ناصحه ويشوه صورته ويتهمه بالغرض والفساد ويدافع عن نفسه بشتى الطرق،وهذا النوع من المفسدين لا أمل فيه ويكون الحل الوحيد المتبع معه هو فضحه وإعلام الناس بإفساده ■
قال الله تعالى فى سورة البقرة : بسم الله الرحمن الرحيم [وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ،ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون} صدق الله العظيم ■
الفكرة منقولة بأسلوب شخصى البسيط من( كليات رسائل النور لبديع الزمان النورسي)*

السبت، 13 أبريل 2013

الصدق والكذب

وصف بديع الزمان سعيد النورسي الكذب فقال:
ان الكذب أساس الكفر ،بل الكفر كذب ورأس الكذب ،وهو الاولى من علامات النفاق ،وما الكذب إلا افتراء على القدرة الالهية وضد الحكمة الربانية ،وهو الذي خرب الأخلاق العالية، وهو الذي صير التشيئات العظيمة كالشبحات المنتنة، وبه انتشر السم فى الإسلام ،وبه اختلت أحوال نوع البشر ،وهو الذى قيد العالم الإنسانى عن كمالاته وأوقفه عن ترقياته ،وبه وقع أمثال مسيلمة الكذاب فى أسفل سافلى الخسة ،وهو الحمل الثقيل على ظهر الإنسان فيعوقه عن مقصوده، وهو الأب للرياء والأم للتصنع ،فلهذه الأسباب اختص بالتلعين والتهديد والنعى النازل من فوق العرش ■■
ووصف الصدق فقال: الصدق هو أساس الإسلامية ،وهو خاصة الإيمان بل الإيمان صدق ورأسه ...وهو الرابط لكل الكمالات، وهو الحياة للأخلاق العالية ،وهو العرق الرابط للأشياء بالحقيقة ،وهو تجلى الحق فى اللسان ،وهو محور ترقى الإنسان ،وهو نظام العالم الإسلامى ،وهو الذى يسرع بنوع البشر فى طريق الترقى كالبرق إلى كعبة الكمالات ،وهو الذى يصير أخمد الناس وأفقره أعز من السلاطين ،وبه تفوق أصحاب النبى (عليه الصلاة والسلام) على جميع الناس وبه ارتفع سيدنا (محمد الهاشمى عليه الصلاة والسلام) إلى أعلى عليى مراتب البشر ■■■

الثلاثاء، 5 مارس 2013

الإرتكاز والإستناد

النظام المالى في اﻹسلام يقوم على أساس من العدالة والتي تتيح للفرد حرية الملكية الفردية دون التقيد بحد معين ما دام من حلال وما دام المالك يؤدي حق المال ،ونظام الزكاة و التي تعتبر دستور مرجعي للإقتصاد الإسلامي لا يقر بالنظام التصاعدي فى فرض الضرائب فالنسبة التي يؤديها المنفق ثابتة ويؤديها كل من ملك النصاب على قدر مايملك، وهذا النظام معنى أكثر بتحقيق العدالة الاجتماعية عكس النظم الاشتراكية والتي تعتقد أن المساواة المالية والمادية كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية والسعادة على الأرض فقد أزاحت النظريات الاشتراكية الآله من المركز وأنكرت أنه وحده من يوزع الأرزاق وان الرزق له مفهوم أكبر وأشمل من المفهوم المادي وأن المال ما هو الا جزء منه مع الصحة والجمال والعيال وغيرها ،فكم من مالك للمال عقيم وكم من غنى سقيم وكم من فقير جميل وكم من محتاج صحيح البدن ،فهل تستطيع تلك النظريات شفاء المريض وتجميل القبيح؟؟ كلا وألف كلا ،ثم إن سبب إختلال النظام الإجتماعي هو التجافي والحقد بين الطبقات ولا يصلحه أن نعكس هذا الحقد ليكون موجه من الغني تجاه الفقير وهذا ماينتجه نظام الضرائب التصاعدية وفرض القيود على الملكية الفردية■ وعلى الجانب الآخر فإن النظريات الرأسمالية المتوحشة والتي تمكن طبقة معينة من التحكم فى كل شئ من قانون وإعلام ورأس مال وتتيح التحكم فى البشر واستعبادهم وتوجيه إختيارتهم تتنافى تماما مع مبادئ الإسلام والعدالة والإنسانية وهى وإن أتاحت حرية الملكية فهى أتاحت حرية تملك إرادة البشر بحجة الإنتاج والإستهلاك وتحقيق اللذة والجنة على الأرض وماأنتجت إلا وحشية وحقد وتجافى وإستغلال وظلم بين الطبقات وهى الآخرى أزاحت الآله من المركز وكلتاهما(الإشتراكية والرأسمالية) وجهان معكوسان لعملة واحدة وهى المرجعية المادية■ إن سبب الخلل في العالم نظريات مادية فقدت نقطة الارتكاز وهي وجود الله ونقطة الاستناد وهي الإيمان بالآخرة وأمنت بالمادة والرغبة وسعت لتحقيق الجنة على الأرض فأوقعت الإنسان فى نار التوحش والرغبة أوظلمات العدمية●

الخميس، 28 فبراير 2013

كلام فى السياسة

لا ينكر مصري الان رغبة الاخوان في السيطرة على مفاصل الدولة المصرية الا اذا كان عديم العقل أو صاحب غرض فهناك شبه إجماع على ذلك، ولكن يبقى السؤال الذى يطرح نفسه !!وهو لماذا إختار الإخوان الطريق الأسرع والأغبى والأكثر خطرا لتحقيق ذلك ؟؟؟!!! ولماذا عادو الجميع ؟؟فلايوجد عاقل يعادي الجميع بتلك السرعة ويخسر شعبيته بصورة أسرع ،هل هو جنون السلطة بعد جوع السجون وظلام الصفقات أم هي الطبيعة المتغطرسة للجماعة طوال تاريخها أم هى تصرفات أغبى جيل فى تاريخ الجماعة!!!!فقد كان بوسعهم السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة على المدى الطويل بكسب الثقة والتنويم وبعث رسائل التطمين للمعارضة والجماهير وجمع الناس حولهم فى مشروع قومي وهو انقاذ الاقتصاد وتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين ثم تحقيق الانجاز ثم السيطرة ،ولكن ما حدث جعل بقاء الاخوان ومندوبهم فى مؤسسة الرئاسة شبه مستحيل بعد الانتخابات القادمة ان لم تحدث أمور اخرى قبل الانتخابات !!،فلكي يبقى مرسى رئيسا لفترة ثانية يحتاج الى معجزة الانجاز الاقتصادى والسياسي وهو ما أصبح في حكم المستحيل فعلى المستوى السياسى أصبح التوافق مع القوى الاخرى سياسية كانت ام ثورية مستحيل وعلى المستوى الاقتصادي فالموارد شبه معدومة والأمور تحتاج لمعجزة وليس أمام الاخوان مع ضعف كوادرهم وعدم رغبتهم في التعاون مع الاخر إلا مصدرين للتمويل وهما التمويل الداخلي من ضرائب ورفع الدعم أو تقليله والاستعانة بأموال التأمينات وهذا مستحيل فى الوضع الحالي لغياب الثقة وسوء الاحوال المعيشية لجموع الناس ،أو طبع النقود مما سيدفع الى التضخم الكبير وغلاء الاسعار بصورة غير مسبوقة ،اما المصدر الثانى فهو الاقتراض من دول أخرى وهذا غير متوفر بشكل كبير فالولايات المتحدة والإتحاد الأوربى يمران بأزمات مالية ناهيك أن الكونجرس الامريكى متحفز ضد ذلك ولا يوجد امام الإخوان إلا المال القطرى الوفير وهو متاح بلا حدود ولكن المقابل الذى سيقدمه الإخوان فاتورته باهظة ستزيد الطين بله ،ناهيك عن حالة عدم الإستقرار السياسي والذى تسبب فيه الإخوان و التى تقف ضد اى إنجاز■وثم سبب آخر يجعل بقاء مرسي مستحيلا بعد الإنتخابات الرئاسية القادمة وهو الضعف الشخصى والكاريزمى والبروتوكولى لشخصه فهو أصبح أضحوكة للمعارضين والمحايدين وتلقى لوم المؤيدين وإن أراد الإخوان وجود احد مندوبيهم رئيسا، عليهم على الاقل تغيير الشخص وذلك مستحيل لأنه سيكون إعترافا بفشل مرسي وفشلهم قبل فشله مما سيؤدى لنفس النتيجة.■ هذا فيما يتعلق بالمدى الطويل والإنتخابات الرئاسية ،اما فيما يخص الوضع الحالى والإنتخابات البرلمانية المقبلة فقد تسببت سياسة الإخوان وضعف مستشاريهم وعدم إحترامهم للقانون والدستور وإصرارهم على إجراء انتخابات قبل التوافق وفى حالة من الإضطراب الأمنى والسياسي الى أزمة قررت المعارضة على أساسها مقاطعة الإنتخابات البرلمانية القادمة وهو ما سيؤدى الى أحد سيناريوهات محتملة هى: ~السنياريو الأول:هو نجاح الإخوان فى العبور بالإنتخابات إلى برالأمان أمنيا وسياسيا وهذا يتوقف على كبر حجم المشاركة وقدرة ورغبة!!المؤسسة العسكرية فى تأمين العمليةالإنتخابية وهنا ستكون جبهة الإنقاذ هى الخاسر الوحيد ويكون انسحابها بمثابة الانتحار السياسى■ ~السناريو الثانى:هو حدوث كارثة أمنية خلال العملية الانتخابية خصوصا مع اشتعال الموقف فى بورسعيد والمنصورة والمحلة وغيرها مما سيؤدى الى فشل العملية الانتخابية وبالتالى الاسراع فى طريق تدخل العسكر ■ ~السنياريو الثالث:هو فشل الانتخابات سياسيا بسبب الاقبال الضعيف وسيكون بذلك موقف الاخوان ضعيفا فى الشارع وخصوصا اذا شاب العملية تزوير وانسحبت بعض الأحزاب المشاركة كالنور ومصر القوية من الإنتخابات وبالتالى يكون الإخوان هم الخاسر الأكبر ولكن ذلك يتوقف كثيرا على خطةالمعارضة بعد قرار المقاطعة وقدرتها على إعداد البديل■والله اعلم

الأربعاء، 13 فبراير 2013

وصف بديع

بديع الزمان النورسي ووصفه البديع لأركان الإسلام والإيمان

يُعدّ بديع الزمان النورسي من أبرز العلماء والمفكرين في العصر الحديث، حيث أبدع في تصوير معاني القرآن والإيمان والصلاة والزكاة بأسلوب روحاني وبلاغي راقٍ، فاستطاع أن يربط بين هذه الأركان الجوهرية وبين حياة الإنسان ومصيره. في رائعته "كليات رسائل النور"، قدم تعريفات فريدة لهذه الركائز، مما يجعل تأمل كلماته رحلة إيمانية تضيف عمقًا جديدًا إلى فهمنا للدين.

القرآن: نور الوجود وهداية الحياة

يرى النورسي أن القرآن هو الترجمان الأبدي للكون، فهو يفسر أسرار الوجود، ويكشف عن أسماء الله الحسنى في صفحات السماوات والأرض، وهو مفتاح لحقائق الأحداث ومخاطبة من الله لعباده. ليس مجرد كتاب شريعة، بل هو كتاب حكمة وعبادة، وكتاب تفكر وتذكير، يلبّي كل احتياجات الإنسان المعنوية. القرآن هو الشمس التي تضيء العالم الإسلامي، وهو المرشد الذي يدل الإنسان على الغاية التي خُلق لأجلها، مما يجعله الدليل الأسمى في هذه الحياة.

الإيمان: النور الذي يربط الإنسان بالكائنات

الإيمان عند النورسي ليس مجرد تصديق، بل نور يقذفه الله في قلب الإنسان بعد سعيه لاختياره الصحيح. إنه شعاع من شمس الأزل يضيء وجدان الإنسان، فيجعله يشعر بأنس مع كل الكائنات، ويؤسس علاقة روحية بينه وبين العالم بأسره. يمنح الإيمان القلب قوة تجعل الإنسان قادرًا على مواجهة المصائب، وسعة تمكّنه من استيعاب الماضي والمستقبل. كما أنه لمعة من السعادة الأبدية، حيث تنمو بذور الآمال تحت ضيائه، مما يجعل الإيمان طاقة معنوية تعين الإنسان في كل مراحل حياته.

الصلاة: معراج الروح وخطاب العبد لربه

يرى النورسي أن الصلاة ليست مجرد طقوس، بل هي العماد الذي تقوم عليه العبودية، وجسر يصل العبد بربه. إنها دعوة إلهية خمس مرات يوميًا للحضور بين يدي الله، وهي بمثابة معراج للروح، ترفع الإنسان من دائرة الماديات إلى عالم القرب من الله. من خلال الصلاة، يستمر تصور عظمة الله في القلب، مما يغرس الطاعة لقوانين العدل الإلهي، ويجعل الإنسان أكثر انسجامًا مع النظام الرباني.

الزكاة: قنطرة الإسلام والتكافل الاجتماعي

يصف النورسي الزكاة بأنها الجسر الذي يعبر عليه المسلم ليغيث أخاه المسلم، فهي ليست مجرد عبادة مالية، بل هي الصراط الذي يحفظ توازن النظام الاجتماعي. من خلال الزكاة، تتحقق روح التعاون، وتنساب الخيرات بين الناس، مما يحمي المجتمع من التفكك والفقر. إنها الترياق الذي يداوي الأمراض الاجتماعية، ويضمن استمرار الحياة في توازن ورحمة بين أفراد الأمة.

خاتمة: رسالة النور وأمانة الإعمار

ينتهي النورسي بدعاء يتأمل فيه مكانة الإنسان في الكون، حيث خُلق من ظلمات العدم ليحمل أمانة إعمار الأرض، وهو سيّد بين المخلوقات، ومسؤول عن شكر الله وعبادته. بهذه الرؤية العميقة، لا يبقى الدين مجرد مجموعة من التكاليف، بل يتحول إلى نظام متكامل يضيء الحياة، ويربط الإنسان بالخالق، وبالكون، وبالمجتمع، في تكامل روحي وإنساني فريد.

رحم الله بديع الزمان النورسي، فقد ترك لنا إرثًا فكريًا وروحيًا يُعدّ كنزًا لكل من يبحث عن معاني الإيمان العميقة.

وصف بديع

ما اروع وصف بديع الزمان النورسي للقرآن ،وماأحلى وصفه للايمان، وما أجمل وصفه للصلاة، وما أرقى وصفة للزكاة في رائعته العظيمة ( كليات رسائل النور ) والتي تعتبر كنز بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،فشاور مذاقك إن كنت ذا مذاق!* ■قال بديع فى لمعة من تعريف القرآن: هو الترجمة الازلية لهذه الكائنات والترجمان الأبدي لألسنتها التاليات للآيات التكوينية ،و هو كشاف لمخفيات كنوز الأسماء المستترة فى صحائف السماوات والأرض ،وهو مفتاح لحقائق الشؤون المضمرة فى سطور الحادثات،و هو لسان الغيب فى عالم الشهادة،وهو خزينة للمخاطبات الأزلية السبحانية والالتفاتات الأبدية الرحمانية ،وهو أساس وهندسة وشمس لهذا العالم المعنوى الإسلامى ،وهو خريطة للعالم الأخروى،وكذا هو القول الشارح والتفسير الواضح والبرهان القاطع والترجمان الساطع لذات الله وصفاته وأسمائه وشؤونه،كذا هو مرب للعالم الإنسانى،وكالماء وكالضياء للإنسانية الكبرى التى هى الإسلامية،وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر ،وهو المرشد المهدى إلى ماخلق البشر له ،وكذا هو للإنسان كما أنه كتاب شريعة كذلك هو كتاب حكمة وكما هو كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أمر ودعوة،وكما أنه كتاب ذكر كذلك هو كتاب فكر،وكما أنه كتاب واحد لكن فيه كتب كثيرة فى مقابلة جميع حاجات الإنسان المعنوية*■ ■كما قال جزاه الله خيرا فى وصف الإيمان*: الإيمان نور يقذفه الله تعالى فى قلب من يشاء من عباده أى بعد صرف الجزء الإختيارى ،فهو نور لوجدان البشر وشعاع من شمس الأزل يضئ دفعة ملكوتية الوجدان بتمامها فينشر أنسية له مع كل الكائنات،ويؤسس مناسبة بين الوجدان وبين كل شئ،ويلقى فى القلب قوة معنوية يقتدر بها الإنسان أن يصارع جميع الحوادث والمصيبات ،ويعطيه وسعة يقتدر بها أن يبتلع الماضى والمستقبل ،وكما أن الإيمان شعاع من شمس الأزل ،كذلك لمعة من السعادة الأبدية أى الحشر ،فينمو بضياء تلك اللمعة بذور كل الآمال■ ■كما أبدع فى وصفه للصلاة* فقال: هى عماد الدين وبها قوامه وأساس العبادات القالبية،ثم إن الصلاة نسبة عالية ومناسبة غالية وخدمة نزيهة بين العبد وسلطان الأزل ،وإنها دعوة صانع الأزل إلى سرادق حضوره خمس دعوات فى اليوم والليلة لمناجاته التى هى فى حكم المعراج،وفيها إدامة تصور عظمة الصانع فى القلوب وتوجيه للعقول إليها لتأسيس إطاعة قانون العدالة الإلهية وامتثال النظام الربانى■ كما وصف الزكاة* فقال: هى قنطرة الإسلام ،وهى جسر يغيث المسلم أخاه المسلم بالعبور إليها ،وهى الواسطة للتعاون المأمور به،بل هى الصراط فى نظام الهيئة الإجتماعية لنوع البشر،وهى الرابطة لجريان مادة الحياة بينهم ،بل هى الترياق للسموم الواقعة فى ترقيات البشر■■■ فأعاننا الله نحن معاشر البشر الذين خلقنا من ظلمات العدم وجيئ بنا إلى ضياء الوجود بقدرة سلطان الأزل محملين بأمانة إعمار الأرض سادة على كل الموجودات على طاعة الرحمن الرحيم وشكره وعلى حسن عبادته■

الخميس، 24 يناير 2013

البر والعهد

الآية ١٧٧ في سورة البقرة تعبر بشكل واضح وصريح عن الفارق بين التدين الشكلي والتشبث بالقشور ونسيان اللباب فقد قال الله تعالى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم(ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ءامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والمو فون بعهدهم اذا عاهدواوالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون)صدق الله العظيم■ فليس الاسلام شكلا وانما هو حسن معرفة الله والإيمان به مع العمل الصالح، ويعتبر الوفاء بالعهود هو احد أهم اركان البر وهو أحد أهم الأشياء التي تؤدي الى اصلاح العمل والتي لا يصلح إسلام انسان بدونه فلا تكن المعرفة بالله وحدها كافية والا كان إبليس محقا بل هي الطاعة واعمار الارض باصلاح العمل مع حسن معرفة الله، والوفاء بالعهود انما يصدر من أصحاب النوايا السليمة المخلصة والتى تفي بعهدها مع الله أولا حتى تفي بالعهود مع الناس ،فبئس القوم من ادعوا ان مرجعيتهم هى الاسلام وهم اول من يغدر ويخلف الوعود ،والله اعلم ●

الاثنين، 7 يناير 2013

الحكم الرشيد



الحكم الرشيد: مفهومه وعناصر تحقيقه

الحكم الرشيد هو مصطلح سياسي يشير إلى أسلوب إدارة البلاد ومواردها بكفاءة عالية لتحقيق الصالح العام من منظور المواطن نفسه. فالمواطن هو الحكم الأول والأخير على مدى تحقيق الحكم الرشيد للرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. ومع ذلك، قد يُساء استخدام مفهوم الصالح العام لتحقيق أهداف شخصية أو للبقاء في السلطة. ولضمان تحقيق الحكم الرشيد، هناك العديد من العناصر والشروط التي يجب أن تتوفر، وأهمها:


أولاً: إدارة الموارد بكفاءة

  • يتطلب ذلك وجود كوادر إدارية مدربة في مؤسسات الدولة، تمتلك رؤية استراتيجية وآليات فعّالة لرسم السياسات العامة وتنفيذها.
  • الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة باستخدام الموارد المتاحة بأفضل الطرق.

ثانيًا: الالتزام بالصالح العام

  • يجب أن تعمل المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتحقيق مصلحة المواطن، وليس المصالح الشخصية أو الفئوية.
  • يحتاج المجتمع إلى تبنّي ثقافة تؤمن بأن صالح الفرد يتحقق من خلال الصالح العام، وأن الانتماء للجماعة يعزز قدرة الفرد على تحقيق أهدافه.

ثالثًا: الشفافية والمساءلة

1. الشفافية:

  • تعني حرية تداول المعلومات وحق المواطن في معرفة أسباب قرارات السلطة.
  • تقتضي أن تكون السلطة صادقة مع الشعب في كل الممارسات.

2. المساءلة:

  • المساءلة الرأسية:
    • يمارسها المواطن من خلال صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة والإعلام الحر ومنظمات المجتمع المدني.
    • يتطلب ذلك وجود مواطن واعٍ يعرف حقوقه وواجباته، ويشارك بفعالية في مراقبة الحياة السياسية.
  • المساءلة الأفقية:
    • تمارسها المؤسسات الرقابية مثل البرلمان، الهيئات القضائية، ومنظمات مكافحة الفساد.
    • تحتاج هذه المؤسسات إلى الشفافية والنزاهة لضمان الاستقلالية.

رابعًا: احترام القانون

  • يجب أن يلتزم الجميع، سواء الأفراد أو المؤسسات، بالقانون وأحكام القضاء.
  • لتحقيق ذلك، يجب:
    • تحديث القوانين لتتناسب مع تطورات العصر.
    • تقليل تكاليف اللجوء إلى القضاء لضمان وصول العدالة للجميع.
    • ضمان استقلالية القضاء ورفع الكفاءة المهنية للقضاة.

خامسًا: رأس المال الاجتماعي

  • يتمثل في الروابط والمنظمات التي يؤسسها الأفراد بإرادتهم الحرة، مثل الجمعيات الأهلية، النقابات، والأندية.
  • هذه الشبكات تعزز المشاركة في الحياة العامة وتُسهم في استقرار سياسي يُعزز الشرعية.

سادسًا: البيروقراطية الرشيقة

  • يجب إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة عبر:
    • تقليل الحجم ورفع الكفاءة.
    • التخلص من الطقوسية الوظيفية، ونقل العقلية من "من يمنح" إلى "من يخدم".
    • تحقيق حيادية البيروقراطية تجاه القوى السياسية المختلفة.

سابعًا: اللامركزية الإدارية

  • يُفضل تقليل مركزية الإدارة والسماح للأقاليم المحلية بإدارة مواردها واستقلالية اتخاذ القرارات.
  • يجب أن تظل هذه الإدارات المحلية خاضعة للبرلمان والقانون العام للبلاد.

نتائج غياب الحكم الرشيد

  • يؤدي غياب الحكم الرشيد إلى:
    • إهمال الموارد.
    • انتشار الفساد والعنف السياسي.
    • تدهور حالة الوطن والمواطن.
    • ارتفاع معدلات الجريمة وغياب الأمن.

الخلاصة

الحكم الرشيد هو معيار كفاءة السلطة ورغبتها في الإصلاح. بدون تحقيقه، يفتقد المواطن الأمل في التغيير. لذا، فإن تحقيق الحكم الرشيد يتطلب التزامًا حقيقيًا من الدولة والمجتمع على حد سواء.


هذا المقال مُستلهم من كتاب "الحكم الرشيد" للدكتور سامح فوزي، مع رؤية تحليلية.