مع بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير 2025، يواجه مجموعة من التحديات والتوقعات التي ستؤثر على السياسات الأمريكية داخليًا وخارجيًا.
التحديات الاقتصادية:
تعتزم إدارة ترامب تنفيذ سياسات اقتصادية تشمل زيادة الرسوم الجمركية وترحيل ملايين المهاجرين. تشير الدراسات إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 9.7%، وزيادة البطالة والتضخم إلى 9.3%، بالإضافة إلى زيادة الدين العام حتى عام 2040. كما ستؤثر هذه السياسات على الاقتصاد الأوروبي، خاصة في قطاعات السيارات والهندسة، مما قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 1.5% بنهاية ولاية ترامب.
السياسة الخارجية:
في الشرق الأوسط، يسعى ترامب لتعزيز العلاقات مع إسرائيل والدول العربية الخليجية، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي بين إسرائيل والسعودية. ومع ذلك، تظل الأوضاع متوترة مع احتمالية تصاعد التوترات مع إيران. في أوكرانيا، يواجه ترامب تحدي إدارة الصراع المستمر، حيث يُنظر إليه من قبل الرئيس الروسي بوتين كشخصية أكثر تفضيلًا مقارنة بسلفه، مما يثير قلق القادة الأوروبيين بشأن دعم الولايات المتحدة المستقبلي لأوكرانيا.
السياسات الداخلية:
تسعى إدارة ترامب إلى تنفيذ "مشروع 2025"، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتقييد بعض الحقوق المدنية، خاصة المتعلقة بالنساء ومجتمع الميم. يتضمن المشروع سياسات مثل تقييد الوصول إلى الإجهاض، ومعارضة حقوق مجتمع الميم، وإعادة تشكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي لأغراض سياسية، وفرض سياسات هجرة صارمة. يواجه هذا المشروع انتقادات واسعة نظرًا لتأثيره المحتمل على الحقوق المدنية والعمليات الحكومية.
التحديات العالمية:
يبدأ ترامب ولايته الثانية في عالم أكثر تعقيدًا، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتحديات مثل الحروب والتغير المناخي. تشير التوقعات إلى أن سياسات ترامب قد تؤثر على التعددية والتجارة العالمية والجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي، خاصة مع احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق